اظهر تقرير مصرفي حديث أن موجودات المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البالغ عددها حوالي 17 مصرفا تجاوز 47 مليار دولار أميركي.وأشار التقرير إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية خليجيا من حيث عدد المصارف الإسلامية بها بواقع 4 مصارف ،
في حين جاءت البحرين في المرتبة الأولى بواقع 5 مصارف ،كما في نهاية 2004 تلتها الكويت والمملكة العربية السعودية بواقع 3 مصارف إسلامية في كل منهما ثم قطر بواقع مصرفين إسلاميين وذلك باستثناء شركات التمويل والمؤسسات الاستثمارية والترخيص متعدد الأغراض في البحرين.
ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية لعام 2004 التي وردت بالتقرير فقد بلغ عدد المؤسسات الإسلامية على مستوى العالم 284 مصرفا إسلاميا بحجم أعمال يزيد على 261 مليار دولار
إضافة إلى أكثر من 310 بنوك تقليدية تقدم عمليات مصرفية إسلامية بحجم أعمال يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار وبذلك يقدم إجمالي حجم الأعمال المصرفية الإسلامية عالميا بما يزيد على 461 مليار دولار.
واظهر التقرير انه على مستوى الدول العربية وصل إجمالي قيمة الودائع للمصارف العربية في نهاية العام الماضي حوالي 632 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 13.5 %مقارنة بنهاية عام 2004
في حين بلغت قيمة القروض والتسليفات حولي 526 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 22.3 %ووصلت قاعدة حقوق المساهمين إلى حوالي 97 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 21.7%.وبلغت قيمة الموجودات الإجمالية للمصارف العربية أكثر من تريليون دولار حسب الأرقام الأولية لعام 2005 بنمو بلغت نسبته حوالي 20%.
وأوضح التقرير انه على الصعيد الدولي دخل 73 مصرفا عربيا محليا قائمة المصارف العالمية ضمن اكبر ألف بنك في العالم مرتبة حسب معيار رأس المال الأساسي وتضمنت 14 مصرفاً إماراتياً و10 مصارف سعودية و8 مصارف بحرينية و7 مصارف كويتية و7 مصارف مصرية و5مصارف لبنانية.
ووفقا للتقرير المعد من قبل جمعية مصارف الإمارات فقد شهد القطاع المصرفي الإماراتي وضعا متميزا خلال عام 2005 لعدة أسباب أهمها زيادة الدخل القومي ووجود الطفرات غير المسبوقة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة كقطاع الإنشاءات والعقار والسياحة والتجارة والطيران التي اعتمدت بشكل أساسي على القطاع المصرفي في تمويل أنشطتها ومشاركتها الكبرى.
أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر