أظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية ان الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 5.3 في المئة في الربع الأول من العام الحالي ليسجل أعلى مستوى منذ عامين ونصف العام مع سعي الشركات لزيادة إنتاجها وتحسن الصادرات.
وبذلك كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أكثر من ثلاثة أمثال المعدل السنوي الذي سجل في الربع الأخير من العام الماضي وهو 1.7 في المئة. لكن النمو جاء بذلك أقل من توقعات الاقتصاديين الذين قدروا انه سيبلغ 5.7 في المئة.
وظلت الأسعار تحت السيطرة مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي يفضله مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بنسبة اثنين في المئة مقارنة مع 2.4 في المئة في الربع الأخير من 2005.
وساهمت أنشطة إعادة البناء في منطقة خليج المكسيك التي عصفت بها الأعاصير في تغذية صعود الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول وهو الأعلى منذ قفزه بنسبة 7.2بالمئة في الربع الثالث من 2003.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينحسر معدل النمو في الفصول المقبلة إلى نطاق بين ثلاثة وأربعة في المئة.وجاءت الصادرات أقوى من التقدير السابق إذ ارتفعت بنسبة 14.7 في المئة على أساس سنوي بدلا من 12.1 في المئة.
وهذه هي القراءة الثانية لنمو الاقتصاد الأميركي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وتُراجع الحكومة البيانات مرتين بعد كل تقدير مبدئي ولن تتاح القراءة النهائية لأداء الاقتصاد في الربع الأول قبل شهر آخر.
وجاء مفاجأة نوعا ما أن الإنفاق على الإسكان كان أقوى قليلاً من التقدير الأولي حيث نما بنسبة معدلة قدرها 3.1 في المئة بدلاً من 2.6 في المئة في تقديرات الشهر الماضي.
وكان بن بيرنانكي رئيس مجلس الاحتياطي أخبر الكونغرس الشهر الماضي أن احد الأسباب في أن نمو الاقتصاد سيتباطأ على الأرجح في الشهور المقبلة هو أن أسواق الإسكان تظهر مؤشرات ضعف.
(رويترز)