قررت الحكومة الكويتية خلال اجتماعها الموافقة على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 الذي جاء منسجما مع تطور التشريعات الضريبية في دول العالم ومع اقتصادات السوق الحرة والعولمة واتفاقية الجات وغيرها من المتغيرات الاقتصادية والتجارية.
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي محمد ضيف الله شرار في بيان صحافي عقب الاجتماع بأن المشروع الذي عرضه وزير المالية بدر مشاري الحميضي يعالج بعض أوجه القصور والثغرات في القانون الحالي
ولاسيما فيما يتصل بعدم وضوح معيار الخضوع للقانون إلى جانب ارتفاع نسبة الضريبة عن مثيلاتها في باقي الدول مما أدى إلى تفادي الشركات الأجنبية العمل في الكويت أو إلى التهرب الضريبي.وأضاف أن هذا التعديل يهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وحماية المستهلك في الكويت من آثار فرض ضرائب عالية على الدخل.
وأوضح أن التعديل قد اقتضى كذلك فرض الضريبة على وعاء شامل ومحدد وأكثر وضوحاً كما تضمن المشروع تخفيض الضريبة (55 بالمائة) لتصبح نسبة ثابتة (15 بالمئة) بدلاً من طريقة الطبقات لتتواءم مع الأنظمة الأخرى. وقد وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع المرسوم وإحالته للفريق القانوني لصياغته بصورته النهائية لاعتماده ورفعه للأمير.
الكويت ـــ البيان