أوصى المُنتَدى الثاني عشر للحكومة الإِلكترونية لِدول مَجلس التَعاون الخَليجـي في ختام أعماله بالتفكير في بناء بوابة الكترونية موحدة على أن يتضمن جميع الخدمات وليس خدمة واحدة فقط.
وبناء المهارات المطلوبة وثقافة الخدمات الالكترونية بين أفراد المؤسسات الحكومية, ورفع الثقافة الرقمية والوعي المعلوماتي في المجتمع، وذلك بتكاتف مؤسسات المجتمع المدني والحكومية والوصول إلى مجتمع معلوماتي لتعزيز الثقة الالكترونية.
كما يهدف إلى إعادة التفكير في نشر ثقافة المعرفة الالكترونية بين المواطنين و القطاع الاقتصادي. بعبارة أخرى لابد من تحديد المفاهيم وتوضيحها من أجل تحديد المسؤوليات وتوزيعها وإعداد الأفراد وتهيئتهم على مختلف مستوياتهم وينبغي أن يكون المنفذ والمشغل والمستفيد معا و إنشاء مراكز خاصة أو التعامل مع الجهات المختصة في تدريب كافة شرائح المجتمع على أساسيات الخدمة الالكترونية.
كما دعا المنتدى إلى تشجيع ودعم الجهود الوطنية الرائدة التي بادرت بها بعض الأجهزة الحكومية كأمثلة يحتذى بها ، للسير بالجهات الحكومية الأخرى نحو الجاهزية المطلوبة للتنفيذ الشامل المتكامل والسلس لمشروع الحكومة الإلكترونية.
مشيراً إلى ضرورة السعي لحث اللجان المسؤولة عن تنفيذ المشاريع نحو معالجة القصور في التشريعات والقوانين والمصداقية في كل ما يتطلب تنفيذ المشروع.
كما دعا المنتدى في توصياته إلى الاستفادة من التجارب الناجحة أولا الخليجية ومن ثم الدول المتقدمة الأخرى في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية للأخذ بأسباب النجاح وتلافي عوامل الفشل والمخاطر المترتبة على ذلك، مع التأكيد على عدم الاستيراد والتطبيق الحرفي للمفاهيم والمنهجيات المختلفة لهذه التجارب، وتطويع هذه التجارب للتلاؤم مع الثقافة المحلية.
والتأكيد على أهمية توفير الدعم السياسي للمشروع وصياغة منظور استراتيجي وطني شامل يرتكز على رؤية واضحة للنقلة النوعية المطلوبة للعمل الحكومي.
والعمل على توفير البنية المعلوماتية وبيئة الاتصالات من أجل تشييد البناء الفني الإلكتروني من قنوات اتصال وتجهيزات ، مع ضمان أمن المعلومات وتوفير الرقابة الآلية الفنية اللازمة ، وهيكلة المعلومات بما يتيح عمليات البحث والاسترجاع وتبادل المعلومات والبيانات واستكشافها بطريقة فعالة، مع توافر أدوات قياس لأدائها في البيئات التشغيلية المختلفة في الجهات الحكومية.
وأكد المؤتمر على أن أحد المقومات الرئيسية لنجاح مشروع الحكومة الإلكترونية يتمثل في دور فعال للقطاع الخاص ، لذلك أوصى بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع كشريك رئيسي فعال وهذه من مسؤولية اللجان المسؤولة عن تنفيذ المشاريع.
كما نبه إلى ضرورة تركيز حكومات المنطقة اهتمامها على تنمية التجارة الإلكترونية بين القطاعات الحكومية والتجارية داخل الدولة والمنطقة بشكل خاص ومن ثم العالم وأهمية بناء إستراتيجية قابلة للتحديث بشكل دوري لملاحقة أحدث المستجدات العلمية في هذا المجال, وإعداد دليل موحد للمعايير الأمنية المتعلقة بأمن المعلومات في برامج الحكومة الإلكترونية على مستوى الدولة والمنطقة, وإشراك القطاع الخاص بمشاريع الحكومة الإلكترونية في كافة مراحلها والاستفادة من التقدم الكبير في مجال التجارة الإلكترونية.
والعمل على إيجاد قنوات اتصال فعالة بين المسؤولين عن تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية وتعزيز التعاون وزيادة التنسيق لتحقيق الترابط والتكامل وتبادل الخبرات في مجال تقنيات المعلومات. وتوفير الشعور الحقيقي بحرية المعلومات والمشاركة بها ، بما يضمن ما يسمى بالديمقراطية الرقمية. وإعادة صياغة الطريقة التي يمكن للمواطنين بها الوصول إلى المعلومات والخدمات بغض النظر عن الفروقات الشخصية بينهم ، من حيث الجنس والعرق والثقافة … إلخ
وأوضح المؤتمر الذي نظمته مجموعة داتاماتيكس أن أسباب إخفاق مشاريع الحكومة الالكترونية يتمثل في انعدام وجود خطة إستراتيجية عملية مبنية على أرض الواقع.
ودعا المؤتمر في ختام أعماله إلى ضرورة العمل لإيجاد معايير موحدة تضبط آلية العملية ومنهجية التنفيذ وتقادم السياسات والإجراءات اليدوية المتبعة مما خلق بيئة معقدة تحول دون التحول الالكتروني، مشيراً إلى ضرورة وجود البيئة الصحية للتعاون بين القطاعات وتنامي الحالة التنافسية (السلبية) على السلطات.
والأخذ بعين الاعتبار ضعف البنية التحتية لدى المؤسسات الحكومية وعدم التكامل فيما بينها. والضعف الحاد في وجود المؤسسات والمنظمات والجمعيات المهنية المستقلة. والتركيز الكبير على البرامج والأجهزة والاتصالات وإغفال السياسات والإجراءات والجودة والقوى العاملة.
وتوقف عند مسألة انعدام النظرة الشمولية والندرة في وجود المخططين الاستراتيجيين، ودعا لتعزيز الوعي المعلوماتي لدى الشريحة الكبرى المستهلكة من المواطنين.
وقدً إِختُتِمَ المُنتَدى الثاني عشر للحكومة الإِلكترونية لِدول مجلس التعاون الخليجي فعالياتُه بِكلِمة الدكتور/ فًهـد التويجـري اختصاصي تقنية المعلومات بِمجلس التعاون الخليجي, المملكة العربية السعودية, حيثُ تَحَدَثَ عن دور الفوائِد والمعوِقات في تَبَني البوابِة الخليجية للحكومة الإِلكترونية.
وطَرَحَ تعريف للحكومة الإِلكترونية وما تَتَضمنه مِن خدمات عامة إِلكترونية تُسهم في دعم العديد مِن قطاعات الدول الخليجية مِثل السياحة, المواصلات, التعليم, الصِحة والاقتصاد. كما أوضَحَ رؤية الحِكومة الإِلكترونية في مواكبتِها لاحتياجات المواطِـن والقُدرات الواجب تَمَتعهُ بِها للتعايُش في مُجتمع معلوماتي قائِم على وسائِل التقنية التكنولوجية.
إضاءة
»عامري كون« تكشف عن »نظام التوحيد الالكتروني«
أعلنت »عامري كون« (Amricon)، الشركة الرائدة في مجال الحلول الذكية في منطقة الشرق الأوسط، عن إطلاقها لأحدث حلولها »نظام التوحيد الالكتروني« (Unified ID). وتم تصميم هذا النظام لمساعدة مختلف الهيئات والدوائر الحكومية على الاستفادة المثلى من بناها التحتية الحالية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تسريع وتبسيط عمليات الربط مع خدمات الحكومة الإلكترونية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وكشفت الشركة عن »نظام التوحيد الالكتروني« خلال مشاركتها في المنتدى الثاني عشر للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي«، والذي عقد في دبي 2006. وكانت »عامري كون« أحد الرعاة الرئيسيين لهذا المنتدى، الذي شكل منصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين المختصين في مجال الحكومة الالكترونية.