أعلن وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس أن مشروع ربط الشبكة الكهربائية بين مصر والدول العربية سوف يتم الانتهاء منه بحلول عام 2008. وقال إن هناك خط ربط حاليا بين مصر والأردن وليبيا وهناك دراسة تم طرحها على السعودية في هذا المجال ويوجد مشروع جديد مع السودان واثيوبيا، مشيراً إلى أنه مع نهاية عام 2008 ستكون مصر مرتبطة كهربائيا مع سوريا ولبنان ودول الخليج.
وأضاف ان المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب يناقش حاليا استكمال الربط الكهربائي بين الدول العربية.
من جهة أخرى، نفت الحكومة المصرية أمس وجود أي اتجاه لرفع أسعار الكهرباء على استهلاك المواطنين، مؤكدة أن التعريفة لم تتغير منذ 12 عاماً، حيث تبدأ بخمسة قروش للكيلووات للشريحة الأولى وتبلغ تكلفتها الفعلية 16.8 قرشا أي أن الدولة تدعم الأسعار بنسبة 70%.
وأوضح أنه لن يتم المساس بأسعار الشريحة الأولى في حسابات فواتير الكهرباء.. موضحا أن قطاع الكهرباء هو الوحيد داخل مصر الذي يذهب دعمه إلى مستحقيه بعكس أي قطاع آخر يستفيد فيه الأغنياء والفقراء من الدعم. وأضاف أنه لا يستطيع أن يؤكد استمرار أسعار الكهرباء الحالية للسنوات العشر القادمة لأن مدخلات إنتاج الطاقة يتغير سعرها عالمياً ومحلياً.
وأكد أن مصر تضع في اهتماماتها الاستفادة من الطاقة النووية لاستخدامها في الأغراض السلمية إلا أن هناك أولويات في استخراج الطاقة، خاصة من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أنه في نهاية السبعينات كان لدى مصر برامج لإنشاء محطات نووية لتوليد الطاقة بعد أن أكد قطاع البترول أن البترول سوف ينتهي خلال عشر سنوات، وأمام ذلك بدأ قطاع الكهرباء والطاقة التحرك لإيجاد مصادر لتوليد الكهرباء ومنها المصادر النووية.
وأوضح أنه بعد حادث تشيرنوبيل توقفت مصر ومعها جميع دول العالم لمعرفة أسباب الحادث ومعرفة مزيد من عوامل الأمان التي يمكن أن تضاف للمحطات النووية حتى ظهر الغاز الطبيعي بأرض مصر وبوفرة.
وأكد على أن المحطات النووية من ضمن برامج الحكومة ولكن الأولويات تأتى طبقا للموقف.. مشيراً إلى أن هيئة الطاقة الذرية لديها العديد من المشروعات والدراسات الخاصة بالإشعاع لحفظ الأغذية والألياف كما تقوم بتحديث المعجل الالكتروني الذي يستخدم في مجالات عديدة منها التعقيم الطبي وتطوير البيئة الصحراوية.