أكد إريك سواتس، الشريك ورئيس إدارة الاستثمارات في »رسملة للاستثمار« في دبي، الشركة التي تعمل في إدارة الاستثمارات والخدمات المصرفية الاستثمارية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط أن اختيار استراتيجية الصندوق الاستثماري الصحيحة يمكن أن ينتج عنه عائدات مجزية للمستثمرين حتى عند انهيار الأسواق.
وقال سواتس: »بإمكان المستثمرين تحقيق عائدات مجزية من خلال الاختيار الصحيح الواعي والموزون لكل من صندوق الاستثمار ومديري صندوق الاستثمار واستراتيجية الاستثمار، بدون تحمل الكثير من المخاطر وباستثمار منخفض نسبياً«.
ويتمتع سواتس المحلل المالي القانوني بخبرة عريقة كمدير استثمارات في زيوريخ ولندن ونيويورك، كما يعد متحدثا رئيسيا في المؤتمر الدولي لتوزيع الأصول الذي يعقد هذا الأسبوع في فندق شنغريللا في دبي بحضور نخبة من أبرز مديري الأصول في العالم.
وأضاف سواتس: »من المهم أن يقوم المستثمرون باختيار مديري صناديق تتطابق تطلعاتهم وأهدافهم الاستثمارية مع تطلعات المستثمرين وأهدافهم«.
ويعتمد اختيار الصندوق الاستثماري على مجموعة واسعة من العوامل كالعامل الجغرافي والقطاع الصناعي وفئات الأصول المختلفة، وفي جميع الأحوال، فإن كافة الصناديق يجب أن يكون باستطاعتها أن تبرهن تميزها بالأداء الثابت وأن تملك إدارة عمليات فعالة وشفافية في المحفظة، كما أن تقدم الرسوم الأفضل والسيولة، بالإضافة إلى توفير تقارير تضم معلومات وافية في أوقات محددة.
وحث سواتس المستثمرين للاستثمار أيضاً في »الصندوق المتنوع« الذي يتكون من صناديق استثمارية عديدة قائلا: »يهدف الصندوق المتنوع والمؤلف من عدد من الصناديق الاستثمارية إلى إحراز عوائد مجزية مع التعرض لمخاطر معتدلة على مدى دورة سوقية كاملة، ويفرد الصندوق حصصاً لعدة مديري استثمار كل له أسلوب استثماري مختلف، ويضم مزيجا من الاستراتيجيات المختلفة تقلص مستوى المخاطر«.
وأوضح أن الصندوق المتنوع يخفف من مخاطر الاستثمار في صندوق تحوط واحد، كما يضيف مستوى عاليا ومحترفا لدراسة جدوى وتركيب ومتابعة المحفظة، كما أن الصندوق المتنوع يوفر إمكانية الاستثمار في صناديق التحوط المغلقة على المستثمرين الجدد والاستثمار في صناديق التحوط المتعددة بحد أدنى منخفض، بالإضافة إلى توفير تقارير مجمعة عن الأداء والضرائب.
وقال سواتس: »إن الصندوق المتنوع يتيح للمستثمرين تنويع وتوزيع استثماراتهم على كل شيء، من صناديق فرص الاستثمار في الأسهم العالمية إلى العقارات والمصادر الطبيعية، ويتيح الجمع بين الاستثمارات ذات المخاطر العالية والعوائد العالية والاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة والعوائد المنخفضة.