قال مسؤول نمساوي إن الآمال بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول التعاون والاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري آخذة في التلاشي، مشيرا إلى أنه بدأت تنتابه الشكوك في إمكانية توصل إلى التوقيع خلال هذا العام.

حيث ان بعض العقبات السياسية والاجتماعية بدأت تطفو للسطح يتعلق البعض منها بقوانين الاستثمار والعمل أيضا احدى العقبات الأخرى تتمثل في شهادة المنشأ والتي تختلف قوانينها من دولة إلى أخرى في دول المجلس.

وأضاف ان النمسا لا تزال تسعى بجد وخاصة في ظل ترؤسها الاتحاد الأوروبي هذا العام إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف ونتمنى أن يتوصل الطرفان لتوقيع تلك الاتفاقية خلال رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي »بالرغم من أن الأمل تحقيق ذلك خلال العام الجاري ضعيف«.

وأوضح الدكتور ريتشارد تشينز نائب رئيس غرفة الاقتصاد وممثل الحكومة لأسواق النمسا في حديث لـ »البيان الاقتصادي« على هامش زيارته الرسمية الأخيرة للدولة ان اقتصاد النمسا ينمو بسرعة أكبر من اقتصادات دول أخرى من الشركاء التجاريين للنمسا حيث بلغت نسبة هذا النمو 5.5% خلال عام 2004 بالرغم من الارتفاع المذهل الذي شهدته أسعار الطاقة وأسعار صرف اليورو.

فيما شهدت حصة النمسا في ميزان التبادل التجاري العالمي ارتفاعاً ملحوظا مع تزايد معدلات فرص العمل في النمسا سنويا، في حين أن استمرارية تحسين البيئة الاقتصادية في النمسا ساهمت في رفع معدلات الدخل والثراء لدى الأفراد في النمسا.

وفيما يلي تفاصيل الحوار مع الدكتور ريتشارد تشينز بحضور نيكولاس سوالد المستشار التجاري للنمسا في أبوظبي:

* هل لكم أن تحدثونا عن زيارتكم لدولة الإمارات وما الذي تسعون إلى تحقيقه من تلك الزيارة؟

ـ تربطنا علاقات وطيدة ومميزة مع دولة الإمارات ونحن في زيارة لدولة الإمارات مصطحبين 18 شركة نمساوية متوسطة وكبيرة عاملة في كافة القطاعات المختلفة في النمسا، وأعتقد أن تلك الشركات النمساوية بإمكانها أن تكون شراكات ممتازة مع الشركات الإماراتية المحلية بالدولة.

وتلك ليست الزيارة الأولى للنمسا، فقد زار الرئيس النمساوي فيشر دولة الإمارات في مارس الماضي والتقى المسؤولين في الحكومة الإماراتية من أجل توطيد أواصر العلاقات السياسية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

* ما تقييمكم لاقتصاد النمسا؟

ـ تعد النمسا واحدة من أغنى دول الإتحاد الأوروبي والعالم، وذلك من خلال قياس معدلات المعيشة للأفراد فيها وأيضا من خلال قياس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيها والذي يشير إلى احتلال النمسا المركز الخامس في قائمة الدول الغنية بعد لوكسمبورغ، الدنمارك، أيرلندا وهولندا.

فيما تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم في حين تعد مستويات التضخم وتعداد العاطلين عن العمل في النمسا هي الأدني على مستوى أوروبا. كما شهد الاستثمار العام والخاص في قطاعات كالتعليم، البحث والتطوير والإعمار نموا متزايدا. وتتجه الديون الحكومية للانخفاض مما سيمكن من تحقيق التوازن في ميزانية النمسا.

كما أن النمسا تعد دولة متميزة في قطاعات كثيرة كقطاع الإعمار والبناء، الرعاية الصحية الإلكترونيات وقطاع المواصلات. كما تحتل النمسا المرتبة الأولى في قطاع » تكنولوجيا البيئة »وخاصة اننا دولة نولي اهتماما كبيرا بالبيئة ولدينا أيضا تكنولوجيا خاصة بمعالجة المياه بالإضافة إلى تكنولوجيا استغلال النفايات لإعادة خلق الطاقة.

وقامت النمسا بوضع خطوات من شأنه خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون من خلال توسيع قاعدة استخدام موارد الطاقة القابلة للتجديد مثل (الرياح، الشمس..إلخ ). كما انه بإمكان النمسا تصدير هذا النوع من التكنولوجيا وغيرها لدول العالم.

* دعنا ننتقل إلى ملف الاتحاد الأوروبي، وخاصة ان النمسا تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي لكن يعد صوت النمسا ضعيفا مقارنة بأصوات دول أقوى في الاتحاد مثل بريطانيا، فرنسا وألمانيا، فهل تعتقد أن ذلك دفع بالنمسا لجذب أكبر عدد من دول أوروبا الوسطى الصغيرة لعضوية الاتحاد الأوروبي وبالتالي منحها قوة أكبر داخل الاتحاد؟

ـ هذا ليس السبب في اعتقادي، فعلى الجميع وعلى كل دولة من دول الإتحاد الأوروبي القيام بأداء واجباتها المنزلية، فالإتحاد الأوروبي لحد الآن لا يمتلك دستورا خاصا به وفي اعتقادي على الإتحاد الأوروبي الاهتمام بشكل اكبر بالدول الأوروبية الصغيرة في أوروبا الوسطى.

كما أن تلك الدول ليست مستعدة بعد للالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي باستثناء بلغاريا ورومانيا واللتين ستلتحقان بعضوية الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير من العام المقبل 2007، وبالتالي سينضم للاتحاد الأوروبي حوالي 35 مليون نسمة من الدولتين. وأعتقد أن كرواتيا ستلحق بركب عضوية الإتحاد خلال العامين المقبلين إلا أن صربيا ومونتينيغرو ربما ستحتاجان لسنوات أطول قبل أن تحصلا على عضوية الإتحاد الأوروبي.

* عارض 73% من النمساويين انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي فهل أنتم متخوفون من حصول تركيا على عضوية كاملة في الإتحاد الأوروبي؟ وهل تعتقدون أنها ستأخذ من الاتحاد الأوروبي أكثر مما ستقدمه؟

ـ في اعتقادي أن تركيا لن تصبح عضوا كاملا في الإتحاد الأوروبي قبل عام 2010، حيث يتوجب أن يكون للاتحاد الأوروبي دستور قبل هذا التاريخ، وأنا متفائل جدا بأن تركيا ستتمكن من الحصول عل العضوية الكاملة في الإتحاد الأوروبي وهي دولة نشيطة وفعالة ولكن كما ذكرت العضوية الكاملة لتركيا لن تتحقق في الوقت القريب، وهناك الكثير ما ستقدمه تركيا للإتحاد الأوروبي.

* أين يقف الاتحاد الأوروبي الآن؟ وإلى أين سيتجه؟

ـ الاتحاد الأوروبي ليس جاهزا لاستيعاب مزيد من الدول تحت مظلته، لأن ذلك بطبيعة الحال سيكلفه كثيرا وخاصة ان معظم الدول التي ترغب في الانضمام إلى عضوية الإتحاد هي من الدول الواقعة تحت التطوير والنمو وهناك 10 دول جديدة ستدخل الإتحاد الأوروبي وهذا بالتأكيد سيدخل الكثير من التغييرات على مجرى حياة الإتحاد الأوروبي العادية.

وبنظري أن الإتحاد الأوروبي هو أشبه بالشركة.. حيث إذا ما أسست شركة ما بسرعة خاطفة ودون دراسة وتأنى فستنهار بالسرعة ذاتها وكذلك الحال بالنسبة للإتحاد الأوروبي إذا ما استوعب تلك الدول بسرعة كبيرة ودون دراسة وتأن فذلك لن يكون لصالحه، وأنا أرى أنه على الإتحاد الأوروبي الإبطاء قليلا في مشاريع توسعه واستيعابه لمزيد من الدول.

وخاصة ان الكثافة السكانية الحالية في أوروبا لا تستوعب تلك السرعة فكما ذكرت في يناير 2007 ستنضم للإتحاد الأوروبي كل من بلغاريا ورومانيا، وفي 2009-2008 ستنضم كرواتيا بكثافة سكانية تفوق 4 ملايين نسمة، كما تقدمت دول مثل صربيا ومقادونيا بطلبات لعضوية الإتحاد الأوروبي، لذلك علينا في الإتحاد التفاوض مع تلك الدول بالرغم من أنهم غير مستعدين اقتصاديا لتلك العضوية.

* علق الاتحاد الأوروبي مساعداته المالية المباشرة للحكومة الفلسطينية المنتخبة والمتمثلة في حماس فهل أنتم من المؤيدين لتلك الخطوة؟ وهل باعتقادكم أن سياسة التجويع لشعب كامل هي الأمثل في التعامل مع الملف الفلسطيني؟

ـ أولا النمسا تهتم كثيرا بالعلاقات الإنسانية.

ونحن نقدم مساعدات مباشرة لأبناء الشعب الفلسطيني، والنمسا استضافت الكثير من اللاجئين الفلسطينيين لأراضيها خلال السنوات الطويلة الماضية، ولا أعتقد أن الإتحاد الأوروبي سيتجه لتغيير مواقفه بشكل راديكالي تجاه تلك القضية ونحن نؤمن بأهمية وجود دولتين مستقلتين بسلام إلى جانب بعضهما البعض، كما أننا نؤيد الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة له.

* كارل هاينز جراسر وزير مالية النمسا قال في تصريح له إنه لو كان للولايات المتحدة الكفاءة ذاتها التي لدى الإتحاد الأوروبي في استخدامه للطاقة الموجودة في أوروبا لأمكن توفير 80 مليون برميل من النفط يوميا، فهل تتوقعون أن يصدر الإتحاد الأوروبي بيانا موحدا يحث فيه الولايات المتحدة على خفض أكبر لاستهلاكها من النفط والذي يعد الأكبر على مستوى العالم؟

ـ بالطبع من غير المقبول بتاتا أن تستهلك الولايات المتحدة وحدها من النفط ضعف ما يستهلكه الإتحاد الأوروبي برمته، فالاستهلاك الأميركي للنفط ضخم جدا وغير مقبول، وأعتقد أنه من الضروري إثارة تلك القضية في قمة( مجموعة الثمانية) المقبلة، وأعتقد أنها ستثار.

* إذن ما هو تقييمكم للارتفاع المخيف الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية وهل تتوقعون هذا الاستمرار في ظل الظروف السياسة الراهنة وخاصة فيما يتعلق بملف إيران النووي؟

* أتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي وأن يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل الواحد، فسعر برميل النفط في الأسواق العالمية بلغ 73 دولارا للبرميل الواحد وهذا من شأنه أن يبطئ من نمو الاقتصاد بنسبة تصل إلى 0.4% وهي نسبة تعد عالية.

وأعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون الأكثر معاناة من دول العالم الأخرى إذا ما استمرت أسعار النفط بالارتفاع بهذا المستوى المخيف، ولتلك الأسباب تسعى دول الإتحاد الأوروبي للبحث عن بدائل للنفط.

* يشير الخبراء الاقتصاديون بأصابع الاتهام إلى دول مثل الهند والصين بكونهما من يقف وراء ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب طلبها المكثف على النفط نظرا لنمو اقتصادياتها بشكل كبير وسريع فهل تتفقون مع هذا الرأي؟

ـ لا أتفق على ان كلا من الصين والهند هما المسبب الرئيسي لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ولكن أعتقد أن إنتاج النفط لم يعد ضخما كما كان في السابق وربما يعود لك لأسباب سياسية وأمنية كما هو الحال في العراق حيث كان العراق ينتج في ظروفه الطبيعية حوالي 4 ملايين برميل من النفط يوميا والآن لا يتعدى إنتاجه سوى مليون برميل واحد يوميا بسبب الظروف الأمنية المتردية التي يعيشها الآن أيضا نيجيريا انخفض إنتاجها للنفط حاليا بمعدل مليون برميل يوميا، السعودية تنتج حاليا 9 ملايين برميل من النفط يوميا إلا انها تستثمر من خلال مشاريع حقول جديدة من النفط لديها لذلك ستبدأ السعودية خلال العامين المقبلين بإنتاج 12 مليون برميل من النفط يوميا.

ناهيك عن إيران والنزاع القائم على ملفها النووي فإيران تشعر الجميع بالقلق إلا انها مازالت في الوقت الحاضر تنتج حصتها المقررة من النفط ولكن هذا الإنتاج لا يمكن التنبؤ بمستقبله في ظل الظروف الراهنة، وأنا أؤمن أنه إذا ما تطور العالم بأمان فسيكون مستقبل النفط بخير.

هنا علق المستشار التجاري للنمسا نيكولاس سوالد في أبوظبي بالقول : يجب أن تناقش قضية استهلاك الولايات المتحدة المضاعف للنفط في مؤتمر قمة الدول الصناعية الكبرى (قمة الثمانية).

لما له هذا الاستهلاك من تأثير سلبي إذا ما استمر ليس فقط على اقتصاد دول الإتحاد الأوروبي وإنما على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

* ماذا عن طبيعة التبادل التجاري لدولة الإمارات مع النمسا؟

ـ قال المستشار التجاري للنمسا في أبوظبي إننا سعداء للغاية لما وصلت إليه العلاقات التجارية بين البلدين وخاصة ان الإحصائيات تشير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري ما بين البلدين كان قد بلغ 270 مليون يورو في العام الماضي بزيادة في حجم هذا التبادل بنسبة بلغت 27%.

مقارنة بأرقام عام 2004، في حين شهدنا خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغت نسبته 48%، وبفضل جهود النمسا المبذولة في استقدام البعثات التجارية من النمسا والتي تصطحب معها شركات نمساوية لدولة الإمارات لزيارة الإمارات وبحث فرص التعاون فيما بينها وبين الشركات المحلية الإماراتية وأيضا في بحثها عن شراكات تجارية مع شركات محلية هنا.

* ماذا بشأن التبادل التجاري للنمسا مع دول العالم الأخرى؟

ـ بالرغم من ارتفاع قيمة اليورو تمكنت النمسا من زيادة حصتها من السوق العالمية، حيث تصدر النمسا منتجاتها إلى أكثر من 235 دولة، كما أن النمسا استفادت من عضويتها للإتحاد الأوروبي منذ 1995 خاصة بعد توسع الإتحاد الأوروبي من خلال انضمام 10 دول إليه في عام 2004.

مما ضمن للنمسا اقتصاد قوي ومستقر، في حين أن عائدات النمسا من التصدير تجاوزت نسبة 50% لنمو الناتج المحلي الإجمالي، فالنمسا تعد منفذا لدول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية مما جعلها على لائحة الدول العشر الأولى المستمرة في قائمة الدول الجديدة المنضمة للإتحاد الأوروبي، في حين أن الاستثمارات المباشرة الخارجية والاستثمارات الخارجية شهدت ارتفاعا مذهلا منذ انضمام النمسا لعضوية الإتحاد الأوروبي في 1995.

* تعد النمسا من الوجهات السياحية الخلابة، فما عدد السياح الإماراتيين الذين يزورون النمسا؟ وكم تقدر عائدات النمسا من السياحة سنويا؟

ـ تعد النمسا مزيجا فريدا من الثقافة، التاريخ، الطبيعة والأعمال، ويعد القطاع السياحي من أهم القطاعات بالنسبة للنمسا وخاصة ان هذا القطاع يساهم مساهمة فعالة في رفع معدلات الدخل وفي توفير فرص العمل في النمسا.

ويمثل قطاع السياحة في النمسا ما نسبته 10% من ناتج النمو المحلي فيها، كما تعد النمسا من الوجهات المفضلة لسياح دول العالم حيث يزور النمسا ما يقارب 20 مليون سائح سنويا مما يضع النمسا ضمن لائحة الدول العشر الأولى على لائحة الدول السياحية الأكثر ارتيادا من قبل السياح في العالم، وخاصة انها تتمتع بطبيعة خلابة.

وهناك أيضا المعالم التاريخية بالإضافة إلى سياحة التزلج التي تشتهر بها النمسا. وهناك أعداد كبيرة ومتنامية من السياح الإماراتيين الذين زاروا النمسا خلال العام الماضي.

* في لقاء سابق منذ أشهر قلائل لمست تفاؤلكم الشديد بقرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون خلال العام الحالي وتوقعكم بأن تتمكن تلك الأطراف من توقيع تلك الاتفاقية في ظل ترؤس النمسا للإتحاد الأوروبي هذا العام. أمازلتم محتفظين بدرجة التفاؤل تلك؟

ـ بما اننا في شهر مايو الآن فالآمال بتوقيع تلك الاتفاقية بين الجانبين باتت آخذه في التلاشي فلا أخفي عليك أنه بدأت تنتابني الشكوك من إمكانية توصل الإتحاد الأوروبي ودول المجلس إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بينهما خلال هذا العام حيث ان بعض العقبات السياسية والاجتماعية بدأت تطفو للسطح يتعلق البعض منها بقوانين الاستثمار والعمل أيضا احدى العقبات الأخرى تتمثل في شهادة المنشأ والتي تختلف قوانينها من دولة إلى أخرى في دول المجلس.

إلا اننا مازلنا نسعى بجد وخاصة في ظل ترأسنا الإتحاد الأوروبي هذا العام إلى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف ونتمنى أن يتوصل الطرفين لتوقيع تلك الاتفاقية في ظل رئاستنا للإتحاد الأوروبي بالرغم من شكوكي بأن الأمل في هذا التحقيق سيكون ضعيفا خلال هذا العام.

* من خلال زيارة الدكتور ريتشارد تشينز والوفد التجاري المرافق له هل تم عقد اتفاقيات تجارية ما بين البلدين؟

ـ لم نوقع اتفاقيات تجارية ما بين البلدين خلال تلك الزيارة الرسمية للوفد النمساوي للإمارات ولكن هناك مفاوضات بين البلدين بشأن مشروع نمساوي في قطاع البناء والتشييد في الإمارات بقيمة مليار درهم سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا.

إضاءة

تسعى النمسا للدخول في مشاريع خاصة بنظافة البيئة والمياه في الإمارات. وتصدر النمسا التكنولوجيا لدول شرق أوروبا مثل بلغاريا وأوكرانيا في الوقت الحاضر.

كما ان الشركات النمساوية بدأت للتحرك بشكل أوسع للاستثمار في مشاريع كثيرة في شرق أوروبا مثل الاتصالات, وصناعة الورق وغيرها من الصناعات الأخرى , وبسبب ديناميكية دول تلك المنطقة نجد أن الشركات النمساوية تمكنت من تحقيق أرباح كبيرة مما ساهم في مساعدة الاقتصاد النمساوي على النمو السريع.

دبي ـ كفاية أولير: