قال وزير الاقتصاد التركي علي باباجان أمس أن بلاده أنهت ثالث جولة من مناقشات مراجعة البرنامج الاقتصادي للبلاد مع صندوق النقد الدولي الليلة قبل الماضية. وأجرى فريق صندوق النقد الدولي المراجعة في أنقرة على مدار الأسبوعين الماضيين عقب إقرار البرلمان برنامجا لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية يقضي برفع سن التقاعد وخفض العجز الهائل في معاشات التقاعد.
وساعدت قروض قدمها البنك الدولي لتركيا على تعافيها من أزمة مالية حادة في عام 2001. وأضاف الوزير ان الجانبين اتفقا على دمج المراجعتين الثالثة والرابعة للبرنامج الاقتصادي الذي يبلغ حجمه عشرة مليارات دولار. وتوقع ان يقدم مجلس مديري البنك قروضا حجمها حوالي 1.9 مليار دولار في يوليو.
وذكر الوزير ان نسبة النمو الاقتصادي ستصل إلى 6% هذا العام متجاوزة نسبة خمسة بالمئة المستهدفة. وأضاف ان العجز في المعاملات الجارية سيتجاوز الهدف الرسمي وربما يصل إلى 7% من إجمالي الناتج الوطني.
وتعاني تركيا من مشكلات اقتصادية كبيرة على رأسها مشكلة البطالة المتفاقمة، وقال معهد الإحصاء في تقرير له ان معدل البطالة في تركيا ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 11.9 % من 11.7 % في الفترة المقابلة من العام الماضي. ورغم النمو الاقتصادي المزدهر فان البطالة ظلت نقطة ضعف مع دخول أعداد كبيرة من الشبان إلى سوق العمل. وبلغ معدل البطالة في العام الماضي كله 10.3 في المئة.