وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع القانون الجديد للضرائب العقارية تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية حيث يتضمن تخفيض ضرائب العقارات من 47 في المئة إلى 10 في المئة فقط، كما سيخفض الضريبة أيضاً على الاطيان الزراعية من 14 في المئة إلى 10 في المئة.
وقال وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالى خلال ندوة صناعة التشريعات الاقتصادية التي نظمها المركز الكندي لبحوث التنمية بحضور فيليب ماكينوم سفير كندا بالقاهرة أمس ان هذا القانون يحقق العدالة لكافة المواطنين نظراً إلى أنه سيشمل كل العقارات بدلا من اقتصارها حاليا على العقارات بداخل كردون المدن.
وأضاف الوزير ان التأمينات الاجتماعية اداة لخدمة الشعب والمواطنين وتسعى الحكومة في هذا الشأن إلى استخدام أفضل السبل لرفع المعاناة من خلال التيسير على أصحاب المعاشات سواء من خلال أفضل أسلوب للاستثمار في هذه الأموال مع بحث آلية ميسرة لتوصيل المعاشات إلى أصحابه.
ومن جانبه أكد فيليب ماكيلين سفير كندا بالقاهرة على أن البرلمان لابد أن يعبر عن مصالح المجتمع وان تكون هناك سرعة استجابة لمتطلبات المجتمع والتحديات التي تواجهه مشيرا إلى ان هدف الندوة هو زيادة فاعلية صناعة التشريعات.
وعلى جانب آخر أشار الدكتور خالد حمدي المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إلى ان التشريعات لها دور مهم لتطبيق السياسات التي تنتهجها الدولة وتترجم ما ترغب الدولة في تطبيقه من سياسات إلى مواد قانونية.
وأشار إلى أهمية التدريب في عملية التطوير المؤسسي لتنمية قدرات أطراف العمل البرلماني وتطوير الأداء البرلماني مع تصميم برامج تدريب خاصة لأعضاء البرلمان تتضمن مهارات الصياغة القانونية والفنية للتشريعات.