قال محللون إن ليبيا تعمل على تهيئة بنيتها القانونية بما يحقق الازدهار الاستثماري بعد فترة ركود استمرت سنوات عدة. وتهدف تلك القوانين إلى دعم الروابط والتكامل بين أنشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الإنتاج أو المساهمة في توفير المواد ومستلزمات تشغيل لها،
والقيام باستغلال أو المساعدة على استغلال مواد خام محلية. والمساهمة في تنمية وتطوير المناطق النائية أو المتخلفة اقتصادياً والمجالات المسموح الاستثمار بها هي الصناعة, الصحة ، الخدمات والزراعة.
وقد بلغ عدد المشروعات الاستثمارية التي منحت لها الموافقة لإقامتها (127) مشروعاً منها 82 مشروعاً في مجال الصناعة بنسبة 64.6٪ و15 مشروعاً في مجال الصحة بنسبة 11.8٪، ومشروعات في مجال السياحة بنسبة 1.6٪ و 100 مشروع في مجال الخدمات بنسبة 14.2٪ و3 مشاريع في مجال الزراعة بنسبة 2.4٪.
وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية التي دخلت مرحلة التشغيل 40 مشروعاً استثمارياً تمثل ما نسبته 31.7٪ من إجمالي المشروعات الموافق عليها، وتتمثل هذه المشروعات في مشروعات صناعية وعددها 24 مشروعاً أي بنسبة 60٪ من بينها 9 مشروعات في قطاع الصناعات الغذائية ومشروع واحد في كل من الصناعات الكيميائية والصناعات النسيجية وصناعة الأثاث.
وتعفى المشاريع الاستثمارية المقامة في إطار القوانين الجديدة من أية رسوم رأس المال المورد. كما تعفى من ضريبة الاستهلاك عن مواد التشغيل المستخدمة في المشروعات التي يتم الاستثمار فيها بالداخل ورسوم خدمات التوريد
وتتولى اللجنة الشعبية لهيئة تشجيع الاستثمار دراسة الطلبات وإعداد التوصيات اللازمة والتقارير الإدارية والفنية بشأنها متضمنة رأيها في المشروع الاستثماري وبيان مدى خدمة الاقتصاد الوطني.