نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس »مواصفات« بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أمس ندوة حول إعداد وإخراج المواصفة القياسية الإماراتية. وشارك في الندوة التي عقدت في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية نحو 70 شخصاً من وزارة البيئة والمياه والأمانة العامة للبلديات وبلدية دبي وبلدية الشارقة وبلدية أم القيوين وبلدية دبا الفجيرة
وبلدية رأس الخيمة وجامعة الإمارات وجامعة الشارقة والهيئة العامة للخدمات الصحية في أبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وإدارة الطب الوقائي بمدينة خليفة الطبية بأبوظبي وشؤون الطب العلاجي بوزارة الصحة ومستشفى توام بالعين وجمعية أصدقاء والعديد من الجهات ذات العلاقة.
وجاءت الندوة التي كان المتحدث الرئيسي فيها الدكتور محمد عبد القادر خبير المواصفات وجودة الإنتاج بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن خطة الهيئة للتعريف بأهمية المواصفات القياسية التي تتولى الهيئة اعتمادها باعتبارها المواصفات القياسية الإماراتية التي خولها القانون بهذا الدور كمظلة موحدة لكافة الجهات المعنية.
وتناولت الندوة التعريف بماهية المواصفة القياسية في الإمارات وأهميتها للجهات الرقابية والأكاديمية والمؤسسات الإنتاجية والتجار والمستوردين وكذلك باعتبارها أساساً يحمي الأسواق والمستهلكين كما تناولت أسلوب إخراج وإعداد المواصفة حتى تصبح أداة وطنية معتمدة وما يصدر بشأنها من قرارات ملزمة من مجلس الوزراء.
وسعت الندوة إلى زيادة الوعي بهذه الخطوات لدى المتخصصين والمعنيين بجميع هذه الجهات باعتبارهم المشاركين في إعداد جميع هذه المواصفات من خلال اللجان الفنية المشكلة بالهيئة حالياً أو المزمع تشكيلها في المرحلة المقبلة حيث تبين خلال الفترة السابقة أن عدم التعريف الكامل بالأسلوب الفني والعلمي الطويل أثناء إعداد المواصفة القياسية الوطنية حتى اعتمادها كان سبباً رئيسياً في ضعف تطبيق هذه المواصفات على السلع والمنتجات المستوردة
أو المنتشرة بالأسواق أو عند فحصها واختبارها للتأكد من سلامتها وكما كان سبباً في كثير من الأوقات في إعاقة الصادرات الوطنية إلى دول مجلس التعاون المجاورة ودار نقاش واسع حول ما جاء بها والأسلوب المطلوب مستقبلا للمشاركة الايجابية لجميع هذه الجهات المعنية في إعداد وإصدار ما يعتمد من مواصفات بالدولة.
أبوظبي ـ البيان