أصدرت الدائرة الاقتصادية بأم القيوين عددا من القرارات الخاصة بالغش التجاري والتدليس وحماية المستهلك والعلامات التجارية وذلك في اطار حماية المستهلك من الغش التجاري المنتشر في الاسواق وحماية المنشآت والمؤسسات من التقليد في العلامات التجارية .
وقال الدكتور عبدالله مسفر مدير عام الدائرة ان هذه القرارات استندت في اصدارها على القوانين الاتحادية المرتبطة بقمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والقانون الخاص بتنظيم حماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية بالإضافة إلى القوانين العاملة على تنظيم المعاملات والوكالات التجارية.
وأشار إلى ان القرارات الصادرة تركز على محاربة الغش والتدليس التجاري الذي يكون من خلال التلاعب في القياسات والأوزان والمعايير فضلا عن التلاعب بالعلامات التجارية التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالإضافة إلى التزييف في البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية والتضليل عن جهد البلد المصنع للسلعة وتاريخ الصنع وانتهائه.
وحول حماية المستهلك اكد مدير عام الدائرة الاقتصادية ان القرارات تولي حماية المستهلك اهتماما كبيرا حيث تشير إلى انه في حال وجود خلاف بين البائع والمستهلك تتدخل الدائرة لحماية المستهلك اذا كان له الحق وفق القوانين الصادرة بالإضافة إلى الاهتمام بالعلامات التجارية التي تستخدم في تمييز بضائع او منتج تعود لمالك العلامة.
وأكد مسفر ان إصدار هذه القرارات يأتي في إطار حرص الدائرة الاقتصادية على حماية الشركات والمؤسسات وعلاماتها التجارية وخلق بيئة من الامان التجاري التي تساعدهم على الإبداع والعمل بالإضافة إلى إعطاء المستثمر الإحساس الدائم بتعاون المؤسسات الحكومية معه.
وأضاف انه انطلاقا من هذا الحرص استحدثت الدائرة »وحدة الحماية التجارية« تابعة لقسم الرقابة والتفتيش بالدائرة تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من خلال الحملات التفتيشية المساهمة في محاربة ظواهر الغش والتدليس التي تؤثر سلبا على المجتمع التجاري والاقتصاد بوجه عام .
وعن المهام التي تقوم بها وحدة الحماية التجارية بالدائرة أوضح محمد شوقي دياب رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة ان المفتشين بالقسم يعملون على دراسة مهام الوحدة الخاصة بالغش التجاري للمواد والسلع والخدمات وتعمل على تلقي شكاوى التجار والجمهور المتعلقة بالحماية التجارية
من خلال خط الشكاوى الأحمر الذي يعمل على مدار الساعة في استقبال شكاوى المستهلكين عن طريق هاتف الدائرة ويتم ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالإضافة إلى اهتمام الوحدة بالتحري والتحقيق في مخالفات الأفراد والمؤسسات والشركات للقوانين المتعلقة بالحماية التجارية .
(وام)