تنظم جمعية الإمارات للتأمين يومي 22 و23 نوفمبر المقبل ندوة تخصصية قانونية حول قضايا التعويضات في تأمين السيارات »المشاكل والحلول«. وتناقش الندوة في مجال أجهزة الإشراف والرقابة على التأمين آثار عقد التأمين والتزامات المؤمن والمؤمن له »المسؤولية في عقد التأمين«
ومدى توافر التنسيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة العدل بشأن الحماية القانونية لبنود وشروط عقد التأمين ,وكذلك مدى تطبيق التشريعات التأمينية تطبيقا عمليا من قبل أجهزة الإشراف والرقابة بهدف تحقيق العدالة لصالح كل من المؤمن والمؤمن لهم والمستفيدين وتنظيم سوق التأمين بوجه عام.
وتناقش أيضا في هذا الخصوص تقارير خبراء الكشف وتقدير الإضرار المقيدين لدى وزارة الاقتصاد حول ما اذا كان من واجبهم تقديم تقاريرهم لطرفي النزاع »شركات التأمين والمؤمن لهم« بغض النظر عن الجهة التي عينتهم.
وتناقش بالنسبة للقضاة وزارة العدل والمحاكم ووزارة الصحة تنفيذ الأحكام الصادرة شد شركات التأمين قبل صدور أحكام نهائية قطعية من قبل المحكمة العليا ومحكمة التمييز والإشكالات الناجمة عن التزام شركات التأمين بأحكام التعويض قبل صيرورة الحكم باتا (ما تعانيه شركات التأمين من إلزامها تنفيذ أحكام محاكم الاستئناف قبل صدور أحكام نهائية من المحاكم الاتحادية العليا ومحاكم التمييز
وعدم قبول الطلب المقدم منها لوقف تنفيذ الأحكام إلى حين الفصل في الطعون مقابل تقديم كفالة بنكية بكامل المبلغ المحكوم به وتسييل الكفالات البنكية مما يؤدي إلى ضياع حقوق شركات التأمين في حال نقض الحكم)، والأسس الفنية لتقدير التعويض من الإضرار الجسمانية الناجمة عن حوادث السيارات بما يتناسب مع حجم وقيمة الضرر،
وحكم القضاء في المبايعات العرفية التي تتم بين المؤمن له والغير لدى معارض السيارات غير المعتمدة لدى دوائر السير والمرور وأحقية شركات التأمين في إلغاء وثيقة التأمين الناجمة عن مثل هذه الحالات، والتقارير الطبية في قضايا التعويضات وتحديد نسب العجز من قبل اللجان الطبية المختصة.
وبالنسبة لوزارة الداخلية ودوائر السير والمرور، وجمعية السلامة المرورية، وجمعية الوقاية من حوادث الطرق تناقش الندوة افتقار بعض تقارير الشرطة إلى ذكر البيانات الكافية عن المتسببين بالحوادث وضرورة استكمال المعلومات الدقيقة عن أرقام وثائق التأمين المتسببة وعناوين الإطراف المشتركة في الحادث والمتسببة في الحوادث المستردة
والتي يكون فيها سائق السيارة المؤمنة لدى شركة التأمين متضررا، والتحقيق المروري في حوادث السير وإلزام المتسبب في الحادث بتسديد الإضرار فورا أو إحضار كتاب تعهد من شركة التأمين المعنية، وكيفية السماح لشركات التأمين في الاطلاع على بيانات الأشخاص المتسببين في حوادث السير والمرور والمتوفرة لدى إدارات المرور والترخيص بالدولة
و(أسلوب تطبيق الواقعة »الحادث« على مواد قانون السير والمرور وقانون العقوبات)، وتقام في نهاية الندوة حلقة نقاش مفتوحة يشارك فيها عدد من الخبراء القانونيين والمختصين للرد على استفسارات المشاركين.
وسوف يشارك في فعاليات هذه الندوة ممثلو أجهزة الإشراف والرقابة في وزارة الاقتصاد وكذلك وزارات العدل والداخلية والثقافة والصحة والعمل وشركات التأمين في البلاد الخليجية والعربية والقضاة
والدوائر الاقتصادية ودوائر السير والمرور والمحامون والمحاكم وكذا ممثلو الاتحادات وجمعيات التأمين وجمعيات الوقاية من حوادث الطرق وجمعية السلامة المرورية وغرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية بالدولة.
أبوظبي ــ البيان