نظمت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات ندوة بعنوان »مناقشة قانون مزاولة المهنة، ماذا بعد10 سنوات من تطبيق القانون رقم 22 لسنة 1995« وشارك في الندوة العديد من المحاضرين والخبراء
إضافة إلى الحضور من جميع إمارات الدولة وتناولت الندوة العديد من المحاور منها سجل المراجعين والأهلية و السلوك، المؤهل العلمي، التفرغ، التوقيع على التقارير، القيد، القواعد المهنية، والاحتفاظ بأوراق العمل، مراجعة المنشآت التي لها مصلحة بها والشركات المساهمة وتعويض الضرر والمسؤولية المدنية وغيرها.
ونظرا للوضع الاقتصادي الحالي الذي تشهده المنطقة والرؤى المطلوب تقييمها وبعد التجربة التطبيقية لهذا القانون تم طرح عدد من التساؤلات التي تتعلق بالقانون وقدم اقتراح بأن يكون هناك دور رقابي من الجهات المختصة مهمتها إصدار القانون ومن ثم متابعة تطبيقه كجهة رقابية وان تقوم وزارة الاقتصاد بتحديد معايير دولية للمحاسبة يتم إعداد التقارير وفقا لها.
وتطرقت الندوة لموضوع عزوف الطلاب عن التدريب في مكاتب التدقيق حيث تمت التوصية إلى الجهات المعنية بتشجيعها على الالتقاء بالمكاتب لاكتساب الخبرات والتعرف عن قرب على مهنة المراجعة واعتماد ساعات معينة من التعليم المستمر والتدريب لكافة العاملين بالمهنة واعتماد قوائم تصنيف المكاتب،
أما بخصوص إجراء اختبارات مزاولة المهنة فقد قدم اقتراح بأن يتم اجتياز المحاسبين والمراجعين لعدة دورات تخصصية حتى يتم قبولهم والتجديد لهم أسوة بالأنظمة الموجودة بدول المنطقة ومواكبة كل تطور يطرأ على المهنة.
وتم التطرق أيضاً خلال الندوة إلى أهمية أن تقوم وزارة الاقتصاد بتبني وتوحيد معايير المحاسبة والمراجعة الدولية وحوكمة الشركات وحسن أدائها وتطوير فن تقديم تقارير مراقب الحسابات.
وأوصت الندوة بضرورة تطبيق معايير محاسبة ومراجعة دولية محددة والالتزام بها عند إعداد التقارير، وتكوين جهة رقابية للتأكد من مدى التزام المكاتب بتطبيق المعايير الدولية وإجراءات قانون المزاولة، ومطالبة جمعية المحاسبين بإعادة النظر في نظامها الأساسي،
ومطالبة الشركات المساهمة والبنوك بتغيير مكاتب المراجعة والتدقيق كل خمس سنوات أخذا بمبدأ الحيادية، وإجراء تصنيف للمكاتب من جهات مختصة، وتقييم ومراجعة صحة تقارير مكاتب التدقيق وفقا للقوانين والأنظمة، وزيادة المكافأة المخصصة لمكاتب المواطنين المتدربين.
الشارقة ــ مصطفى عويضة