شهدت دبي الإعلان عن مشروع ضخم آخر يهدف إلى تحويلها إلى مركز عالمي للثقافة والفنون، وأبرز التقرير الأسبوعي لشركة مزايا القابضة إطلاق شركة دبي للعقارات التابعة لدبي القابضة مشروع (قرية الثقافة) وسيتم من خلاله تنظيم وبناء العديد من المتاحف والمعارض والمسارح المغطاة والمكشوفة.
و سيقام مشروع قرية الثقافة على مساحة تقدر بنحو 40 مليون قدم ضمن موقع استراتيجي على ضفاف خور دبي، ويمتاز المشروع الذي تبلغ تكلفته 50 مليار درهم عن بقية المبادرات الرئيسية التي تم إطلاقها في السنوات الماضية بأنه يتناول قطاعاً بالغ الأهمية.
من جانبها، أطلقت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث مشروع الجمع الميداني الشامل للتراث الثقافي لإمارة أبوظبي والذي يسعى بصورة أساسية لإنجاز أربعة مشاريع هامة .
من جانبها، بدأت شركة المنال للتطوير الأعمال الإنشائية في مشروع (ليكسايد ريزيدنس) الذي تصل تكلفة تطويره 300 مليون درهم في منطقة أبراج بحيرات الجميرا، وتبلغ مساحة البناء في المشروع 50 ألف متر مربع وبارتفاع 35 طابقا، كما أنه يشتمل على 358 شقة اضافة الى عدد من المرافق الخدمية عالية المستوى.
ووقعت شركة الغيث القابضة والشركة الاسلامية للتمويل على مذكرة تفاهم تنص على تمويل الاخيرة مشروعا عقاريا ضخما في دبي بقيمة 600 مليون درهم بطريقة الاستصناع، يقع المشروع على شارع الشيخ زايد،
ويتكون من ثلاثة ابراج مكتبية يصل ارتفاع كل واحد الى 51 طابقا يقع على مساحة ارض تتكون من 300 الف قدم وتوفر مساحة ايجار تصل الى 300 الف متر مربع بالاضافة الى عشرة الاف موقف سيارة مغطاة وطابق خدمات ومطاعم وقاعة مؤتمرات وناد رياضي وسيوفر هذا المشروع دخلا سنويا لا يقل عن 125 مليون درهم حسب دراسة الجدوى المتحفظة حسبما جاء في نص مذكرة التفاهم.
وأعلنت شركة (سما دبي)، ذراع الاستثمار والتطوير العقاري لدبي القابضة، عن بيع المرحلة الأولى بالكامل من مشروع (الخيران) والتي تبلغ مساحته 70 مليون قدم مربع.
وأعلنت شركة كي إم العقارية التابعة لمجموعة مشاريع شركات الرستماني، عن إنشاء صندوق استثماري عقاري بقيمة 2.3 مليار دولار يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية،
ويهدف الصندوق إلى تطوير وامتلاك سلسلة من الفنادق العالمية تتوافق مع أحكام وأسس الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تنويع الاستثمار في عقارات تجارية عالمية، وحددت الشركة استثماراً بقيمة 290 مليون دولار في المرحلة الأولى لتطوير 700 غرفة وأجنحة فندقية بكامل الخدمات في مدينة دبي .
ووفقاً لجدول العمل، ستسلم المرحلة الأولى مع حلول صيف 2008، من جهة أخرى، أسست شركة كي إم العقارية شركة متخصصة في قطاع الضيافة والفندقة تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية .
وفي ابوظبي أطلقت شركة التطوير والاستثمار السياحي ومجموعة أطلس للاتصالات مشروع (لؤلؤة الإمارات) الفندقي بتكلفة نصف مليار درهم، ويضم المشروع، الذي سيتمتع بإطلالة على وجهات مائية وشواطئ طبيعية في منطقة الخالدية قبالة فندق قصر الإمارات، فندقاً من فئة الخمس نجوم ومنتجعا للشقق الفندقية الفاخرة ضمن برج يتألف من 47 طابقا بارتفاع 240 مترا.
وستبدأ أعمال تشييد المشروع خلال موسم الصيف الجاري ويتوقع إنجازه في غضون عامين، ويضم البرج 352 غرفة وجناحا إلى جانب 104 شقق فندقية فاخرة تتضمن شرفات واسعة تطل مباشرة على الخليج العربي.
كما وقعت شركة (منازل العقارية) وشركة (سي بي ريتشارد إيليس) الاستشارية على اتفاقية تفاهم تهدف إلى تقديم خدمات استشارية عالمية لدراسة الخطط والمشاريع، وقد باشرت سي بي ريتشارد بتقديم خدماتها الاستشارية لشركة منازل فيما يخص مشروع (مدينة أبوظبي لمواد البناء)، عن طريق تقديم دعمها لعملية تحديد العملاء،
وإعداد دراسة التكاليف لتمويل المشروع، والتنسيق مع بيوت الخبرة العالمية المتخصصة لإعداد التصور الرئيسي لبورصة أبوظبي لمواد البناء التي سيتم إقامتها ضمن المشروع، كما بدأت في نفس الوقت بعمل دراسة للفرص الاستثمارية وأفضل المواقع في المدن على مستوى دول الخليج لدعم خطة منازل في التوسعة المستقبلية .
على صعيد آخر، استطاعت دولة قطر من ان تجذب انظار العالم نحوها من خلال النهضة والتحول الاقتصادي الذي شهدته خلال الفترة الماضية بقيادة قطاع الطاقة والذي تمحور حول انتاج قطر للغاز الطبيعي، الامر الذي فتح باب دخول شركات اجنبية ومحلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والذي اعاد رسم موقع قطر على الخارطة العالمية،
وقد سجل الدخل القومي القطري نموا ملحوظا منذ التحول العالمي الكبير تجاه بديل للنفط كمصدر للطاقة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط العالمية، لتنعكس اثار هذا النمو على مختلف القطاعات الاقتصادية في قطر،
في ظل اطلاق العديد من المشاريع ذات الصلة بانتاج الغاز الطبيعي القطري، فقد سجلت الاعوام القليلة الماضية مشاريع حيوية قامت بها شركات محلية، اقليمية وعالمية، حيث ابرمت قطر عقدا لاجل 25 عاماً مع تشاينيز بتروليوم كورب التايوانية تبيع بموجبه ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً،
على ان الصادرات ستبدأ في عام 2008 بموجب الاتفاق الموقع مع راس غاز-2. كما انضمت شركة ميتسوبيشي اليابانية الى مشروع تقوده مجموعة شل باستثمارات تبلغ ستة مليارات دولار في قطر لتحويل الغاز الطبيعي الى وقود سائل أقل تلويثا للجو،
يذكر ان شركة ميتسوبيشي أكبر شركة تجارية في اليابان ستسهم في المشروع بمبلغ 554.2 مليون دولار. ناهيك عن تدشين مشروع مدينة الطاقة قطر الذي يعد المركز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط للأنشطة والأعمال المتعلقة بصناعة الطاقة،
وتهدف مدينة الطاقة قطر إلى أن تصبح أول مركز متكامل للأنشطة والأعمال المتعلقة بالطاقة في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال توفير الخدمات والمتطلبات التجارية والتقنية والموارد البشرية المطلوبة لهذه الصناعة في دول المنطقة مع توفير أفضل الخدمات والمرافق المتخصصة المزودة بأحدث التجهيزات العالمية.
وسوف تحتضن المدينة المقر الخاص بالبورصة الدولية للطاقة، وهي تعد الأولى من نوعها المتخصصة في عمليات التبادل التجاري لمنتجات الطاقة والذي سيتم تنظيمها وضبط عملياتها من قبل هيئة التنظيم لمركز قطر المالي.
وقامت قطر بتدشين مشروعي قطر غاز 3 و4 في مدينة راس لفان الصناعية حيث بدأت قطر للبترول وشركة شل الهولندية الملكية وشركة كونوكوفيليبس التدشين الفعلي لمرحلة تنفيذ أكبر مشروعين للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويتوقع أن يبلغ انتاج هذين المشروعين معا حوالي 2.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، الذي من المقرر أن يصدر معظمه إلى الولايات المتحدة.
ومن المتوقع ان تنفق قطر عملاق الغاز الطبيعي 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لاضافة 70 ناقلة جديدة الى اسطولها من الناقلات لتصدير مزيد من الغاز الطبيعي المسال، وتهدف قطر صاحبة ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا وايران الى تصدير 77 مليون طن من الغاز فائق التبريد والغاز المضغوط بحلول عام 2012 .
وفي خضم هذه الثورة في قطاع الطاقة ازدادت الحاجة الى قطاعات مساندة خدمية كان في مقدمتها القطاع العقاري، والذي شهد نموا ملحوظا وفي وتيرة متسارعة تماشيا مع التطور الحاصل في قطاع الطاقة، وبذلك فتح الباب من جديد في وجه مستثمرين محليين واجانب للدخول في قطاع العقارات القطري
والذي تميز بتعديلات جوهرية في نصوص قوانينه والتي سمحت بحرية تملك الاجانب بالاضافة الى حركة اعادة هيكلة البنية التحتية في قطر، ولا شك ان التقارب الجغرافي ما بين الدول الخليجية كان له اثر كبير في فتح افاق استثمارية جديدة وتنقل ميسر لرؤوس الاموال والمستثمرين.
وكما هو معروف فإن النقلة النوعية التي تشهدها قطر قد استلزمت عمل تغييرات جذرية في طبيعة القوانين والانظمة والمتطلبات اسوة بدول الجوار، كما شكلت متطلبات قطاع الطاقة حافزا رئيسيا في هذه النهضة العمرانية التي نشهدها اليوم في قطر، لتطفو على السطح مشاريع ريادية ضخمة ذات مستويات عالية تجاري مثيلاتها الاقليمية او حتى العالمية، في ظل ارتفاع حجم الطلب على العقار القطري.
وكان لدخول الشركات الاجنبية والاقليمية العاملة في قطاع الطاقة اثر كبير في ارتفاع حدة الطلب على العقار سواء السكني او التجاري نتيجة للاعداد الكبيرة من الوافدين والعاملين الجدد في هذه المشاريع ناهيك عن الوفود العالمية الزائرة لدولة قطر
بالاضافة الى الوفود السياحية المتزايدة من وقت الى اخر والتي رفعت من حدة الطلب على الغرف الفندقية والمرافق السياحية لتضيف الى السوق القطري قطاعا استثماريا جديدا يتنبأ له بمستقبل زاهر من خلال اقامة الفنادق والمنتجعات السياحية وما يلزمها من مرافق خدمية اخرى.
كما شكلت المعارض والمؤتمرات المقامة على ارض قطر عاملا اضافيا في جذب اعداد اضافية من الوفود والزوار وفتح افاق استثمارية جديدة.واطلق في قطر العديد من المشاريع العقارية الضخمة والتي كان لها اثر كبير في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية،
وفي مقدمتها مشروع اللؤلؤة قطر والذي يمتد على مساحة 985 هكتارا ويعتبر اول مشروع عقاري دولي في قطر حيث يتيح للمستثمرين الدوليين امكانية التملك الحر وحقوق السكن.
ومن المتوقع ان يكتمل المشروع في العام 2009 ويوفر اقامة لنحو 30 الف نسمة، كمل يضم المشروع الذي يتم إنشاؤه على اربع مراحل 10 مناطق سكنية فريدة يجري تطويرها في فترة خمس سنوات، والتي ستشتمل على ثلاثة فنادق فخمة، واربع مناطق بحرية، ومرسى يستوعب أكثر من 700 قارب، فضلا عن منطقة محلات تجزئة ومطاعم تمتد على مساحة 60 ألف متر مربع.
وابدى العديد من الخبراء العقاريين تفاؤلهم في طبيعة الاستثمار العقاري في قطر، كونها سوق نضرة ومستعدة لمزيد من الازدهار، وتتمتع بعوائد استثمارية مرتفعة، فعلى سبيل المثال يبلغ العائد الاستثماري في مشروع اللؤلؤة قطر نحو 25% سنوياً،
حيث يبلغ معدل الايجارات الشهرية للوحدات السكنية والمكونة من غرفتي نوم تقريبا 20 الف ريال قطري، و 18000 ريال قطري للوحدات السكنية ذات غرفة نوم واحدة ، فيما تبلغ نحو 12000 ريال قطري للاستوديو.
علما ان معدل الايجارات في المناطق العادية في مدينة الدوحة – اي خارج مشروع اللؤلؤة – يبلغ 7000 ريال قطري شهرياً، اما بالنسبة لاسعار الاراضي في مشروع اللؤلؤة قطر فقد سجل نموا بواقع 100% في حين تتراوح النسبة ما بين 50 الى 80% في المواقع الاخرى من العاصمة القطرية خارج مشروع اللؤلؤة.
من ناحية ثانية، توقع خبراء التسويق العقاري أن تشهد مصر صيفا عقاريا ساخنا، كما توقعوا ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات بشكل خاص في بعض المدن الجديدة ومناطق وسط القاهرة وساحل الإسكندرية بما قد يتجاوز الضعف، إضافة إلى تزايد الإقبال على شراء الوحدات والفيلات في مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.
وبرز في مقدمة أسباب اشتعال الموسم العقاري، كما يرى الخبراء، انصراف أعداد كبيرة من المستثمرين عن التعامل في سوق المال بسبب تراجع الأسعار في البورصة المصرية، ونهاية عصر المضاربة على العملات، والتطور المثير الذي حدث على ساحة الاهتمام الحكومي بتنشيط أسواق العقارات، ومجيء العديد من الشركات العربية العملاقة للعمل في مصر، جاذبة معها حجما كبيرا من الطلب العربي الجديد.
وذكر الخبراء أنه قد تحد نسبيا من اشتعال الموسم، حوادث الإرهاب في جنوب سيناء، غير أن المؤشرات تؤكد أن أثرها يكاد لا يذكر حتى هذه اللحظة، كما أن ارتفاع أسعار الذهب قد يغري شرائح من المصريين والعرب بتوجيه أموالهم للاستثمار في مستودع القيمة المهم هذا، والذي يأتي على قمة التفضيلات مع العقار والأراضي، في أوقات القلاقل السياسية في العالم.
وتتجه بعض شركات التسويق العقاري خلال مايو)الحالي إلى إقامة مزادات أو معارض لتنشيط وترويج ما لديها من عقارات، مثلما حدث في كولدويل بنكر الشرق الأوسط، حيث اقامت معرضا للتسويق العقاري في مدينة الرياض بالسعودية في الفترة من 5 إلى 12 مايو الحالي بمشاركة فروع الإمارات والسعودية والقاهرة.
وضم المعرض نخبة من رجال الأعمال، وسعى فرع مصر بمشاركته في المعرض إلى استعادة الثقة في السوق العقاري المصري لدى دول الخليج بعدما أفقدها السماسرة غير المؤهلين مكانتها نسبيا بالإضافة لعدم الشفافية في التعاملات الذي شاب كثيرا من عقود وحالات البيع والشراء.
وسيتم ايضا عمل مزادات خلال هذا الشهر أيضا في المناطق الراقية كالمعادي والمهندسين والزمالك، مع الاتجاه للتخصص باختيار منطقة واحدة فقط في المزاد الواحد.
ويتوقع ان السوق العقاري المصري ربما سيصل لأرقام قياسية في الأسعار، وما حدث في مزاد مارينا لبيع الفيلات المتبقية فيها منذ أسابيع، خير مؤشر على ذلك، ويصاحب ايضا سخونة الموسم العقاري انخفاض سوق البورصة المصرية بعد الثلاثاء الأسود، مما جعل المضاربين في البورصة يفكرون في استثمارات أكثر أمانا، وأفضل عائدا، والعقار أفضل استثمار تنطبق عليه مثل هذه المواصفات.
وسيشهد السوق العقاري ارتفاعا ملحوظا نظرا لانخفاض أسهم البورصة. إلا ان ضبط المضاربة في البورصة ربما سيجعل أسعار العقارات ترتفع بمعدلات طبيعية، وأن الموسم الصيفي سيشهد إقبالا في مناطق مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعين السخنة نظرا للتسهيلات الكبيرة التي تعطى لهم.
وسيشهد العقار التجاري حركة كبيرة ربما تفوق حركة السوق العقاري السكني، نتيجة ان المشروعات السكنية في مصر لا تخدم المشتري من الطبقة المتوسطة، فمثلا فيلات القطامية بمساحة 700 متر يصل ثمنها إلى 2.5 مليون جنيه وفي بعض الوحدات السكنية الجديدة يصل ثمن الوحدة إلى 220 ألف جنيه.
ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال مواز على التمليك في مناطق الدقي والمهندسين والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وسيصل الطلب إلى الضعف تقريبا عن العام الماضي، وبالذات من قبل المستثمرين الأفراد.
و ستشهد العقارات ارتفاعا كبيرا سواء في الشراء أو التأجير، وخاصة في المناطق الراقية مثل مصر الجديدة ومدينة نصر والزمالك وربما يصل سعر اليوم الواحد الى 1000 جنيه مصري للشقة التي تشهد إقبالا من الأجانب الموجودين بالقاهرة خلال فصل الصيف .وسوف يتراجع دور السمسار التقليدي بشدة وسيتجه السوق أكثر وأكثر إلى أن يكون سوق محترفين.
وعلى الصعيد ذاته بدأت تظهر ملامح الأدوات التسويقية الجديدة للموسم الصيفي، في الصحف والشوارع ووسائل الإعلام. ويتجه عدد كبير من الشركات إلى استخدام أدوات التواصل الشخصي بإرسال كتيبات مصورة عن المشروعات والوحدات إلى الزبائن المحتملين، وإلى الأقسام المتخصصة في الصحف والقنوات التلفزيونية.
كما بدأت ترتفع في الميادين والشوارع المهمة دعوات إلى اقتناء وحدات في المنتجعات الجديدة مع التبشير بعوالم من الرفاهية وجودة تخطيط غير مسبوقة، على الأقل من وجهة نظر المعلنين والتركيز على عناصر تميز جديدة مثل الأمان والرعاية الصحية والبدنية.
وتؤكد المؤشرات أن سهولة محاور المواصلات ستكون عنصرا حاكما في الاختيار حيث القاهرة أصبحت لا تطاق، غير أنه لا يمكن الاستغناء عنها، وبالتالي سيجري البحث عن وحدات خارجها لكي يسهل الحركة من وإلى القاهرة.
الكويت ـــــ البيان