المادة الأولى: الاتحاد الجمركي والذي يقضي بأن يتم التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن:
- تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
- أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.
- نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.
- انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية مع الأخذ بالاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.
- معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
المادة الثانية: العلاقات الاقتصادية الدولية
تهدف لإيجاد شروط أفضل وظروف متكافئة في التعامل الاقتصادي الدول حيث تقوم الدول الأعضاء برسم سياساتها وعلاقاتها الاقتصادية بصفة جماعية تجاه الدول والتكتلات والتجمعات الإقليمية الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية الدولية.
وتتخذ الدول الأعضاء التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف :
- اتباع استراتيجية تفاوضية بصفة جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس.
- عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين.
- توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير.
- توحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
المادة الثالثة: السوق الخليجية المشتركة
- يعامل مواطنو دول المجلس في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولا سيما :
- التنقل والإقامة.
- العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
- التأمين الاجتماعي والتقاعد.
- ممارسة المهن والحرف.
- مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمي.
- تملك العقار.
- تنقل رؤوس الأموال.
- المعاملة الضريبية.
- تداول الأسهم وتأسيس الشركات.
- التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
المادة الرابعة:
تتعلق بمتطلبات الإتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس بما في ذلك توحيد العملة، بالإضافة إلى توجه الدول الأعضاء لإحداث تقارب بين بعضها البعض فيما يتعلق بكل السياسات الاقتصادية،
وخاصة السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية، وأيضا التوجه لوضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي والذي من شأنه أن يوفر الاستقرار المالي والنقدي مثل معدلات العجز، الميزانية والديون.
المادة الخامسة: تتعلق بالبيئة الاستثمارية
تهدف إلى تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس وأيضا السعي لتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار على أن تتفق الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات منها:
- توحيد أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار.
- معاملة الاستثمارات المملوكة لمواطني دول المجلس معاملة وطنية في جميع الدول الأعضاء
- تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.
- تبنى مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع وفقا للنظام الأساسي ( لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون).
المادة السادسة: تتعلق بالمعونات الدولية والإقليمية والتي تقضي بتنسيق الدول الأعضاء لسياستها على الصعيد الخارجي في مجال تقديم المعونات الدولية والإقليمية للتنمية.
إيجابيات إقرار الوحدة النقدية الخليجية
- تعزيز القدرة التنافسية للسلع الخارجية في الأسواق الخارجية.
- تنمية المشاريع المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
- دعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس ودول العالم الأخرى.
- خلق استقرار في أسعار صرف العملة الخليجية.
- تشجيع البنوك في المنطقة الخليجية على تطوير أدائها على أسس مصرفية عالية مما سيساهم في دعم ثقة المواطن الخليجي بقوة البنوك الخليجية وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حجم الودائع المحلية واستخدامها في تمويل المشاريع الضخمة.