تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف تجارة دول مجلس التعاون الخليجي ندوة حول دور مؤسسات التمويل المتخصصة في دعم القطاع الخاص بدول المجلس تعقد في الكويت يومي 23 و24 مايو 2006.
وطلب عبدالله سلطان عبدالله الأمين العام لاتحاد الغرف في الدولة من الغرف الأعضاء تعميم دعوات على منتسبيها من الشركات والمؤسسات بغية المشاركة.
وتشير مذكرة للأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية إلى انه في إطار دعمها في تمويل نشاطات القطاع الخاص لم تتوقف حكومات دول مجلس التعاون الخليجي عند الاعتماد على المصارف والبنوك العامة بل بادرت إلى انشاء العديد من مؤسسات التمويل المتخصصة في المجالات المهمة كقطاعات الصناعة والزراعة والعقار.
ويأتي هذا الاهتمام للطبيعة الخاصة لهذه القطاعات من حيث انها تعتبر، بصورة عامة، قطاعات استثمار طويلة الأجل وذات ربحية منخفضة نسبيا، وبالتالي يمكن ان تحجم عنها البنوك ومؤسسات التمويل العادية وتتجه إلى قطاعات التجارة والخدمات ذات العائد السريع والمرتفع، مما يستدعي خلق قنوات تمويلية تراعي خصوصية هذه القطاعات.
وتهدف الندوة إلى تعريف القطاع الخاص بالخدمات التي تقدمها مؤسسات التمويل المتخصصة، ودراسة نشاط هذه المؤسسات خلال الفترة السابقة، وتقويم موضوعي لدور هذه المؤسسات وتحليل لايجابياتها وسلبياتها، مع اقتراح السبل الكفيلة بتعظيم الايجابيات وتحجيم السلبيات.
وتشتمل الندوة على حوالي تسع أوراق عمل، يعدها ويقدمها باحثون متميزون، تتناول بالبحث والتحليل العلمي المحاور التالية:
٭ خلفية عامة عن اقتصادات دول المجلس وقطاعاتها المختلفة من صناعية، زراعية، وعقارية.
٭ أوراق عمل تفصيلية لنشأة ونشاط بعض مؤسسات التمويل المتخصصة والخدمات التي تقدمها وتقوم مؤسسات التمويل المتخصصة بإعداد وتقديم هذه الأوراق.
٭ أوراق عمل قطاعية عن مصادر تمويل المؤسسات الصناعية، الزراعية، والعقارية، بدول المجلس مع تقييم موضوعي لدور هذه المصادر المختلفة (متضمنة مؤسسات التمويل المتخصصة) وتحليل لايجابياتها وسلبياتها وذلك من وجهة نظر الجهات المستفيدة والجهات المحايدة، مع اقتراح السبل الكفيلة بتعظيم الايجابيات وتحجيم السلبيات.
وتشمل قائمة الجهات المشاركة كلا من غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئات ومؤسسات التمويل المتخصصة (صناعية، زراعية، عقارية)، والجهات الحكومية ذات العلاقة بإدارة الاقتصاد وخاصة وزارات التخطيط والمالية والاقتصاد والتجارة والصناعة وغيرها.
ونخبة من رجال الاعمال، والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، والمصارف وأسواق رأس المال، والخبراء المختصين، والهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والعالمية ذات العلاقة وجهات أخرى.