توقع تقرير لمنظمة التعاون والتنمية أن يتسارع نمو الاقتصاد الإفريقي هذا العام من معدل مرتفع بالفعل بسبب تزايد الطلب العالمي على المعادن وارتفاع انتاج النفط في جنوب ووسط القارة.
وقال التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا من المرجح أن يرتفع بنسبة 5.8 في المئة في 2006 و5.5 في المئة في 2007 بعد أن سجل نموا بلغ حوالي 5 في المئة في 2005 مع تنامي دور الصين هناك. وأوضح التقرير الذي يغطي 30 بلدا في أفريقيا »اجمالا فان التوقعات لإفريقيا ما زالت أفضل مما كانت عليه لعدة سنوات«.
ومعدل النمو المتوقع لإفريقيا هذا العام يفوق توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي والبالغ 4.9 في المئة هذا العام مقارنة مع 4.3 في المئة العام الماضي.
لكن خلف الأنباء الايجابية لقارة استفادت من إعفاءات من الديون الأجنبية وطلب متزايد على الموارد الطبيعية تقع حظوظ أشد تفاوتا بكثير من بلد إلى آخر.
وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها »الصراعات والكوارث الطبيعية في بلدان مثل السودان وزيمبابوي واثيوبيا ونيجيريا تواصل كبح النمو الاقتصادي بوجه عام«.
والى جانب الدول الممزقة بفعل النزاعات والصراعات هناك أيضا بلدان عانت من ارتفاع أسعار النفط لاضطرارها إلى استيراده وأخرى عانت من انخفاض نسبي لأسعار السلع الغذائية التي لم تشهد الزيادات التي قفزت بالنحاس وغيره من المعادن إلى مستويات قياسية مرتفعة في الآونة الأخيرة.