أوضح مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق أن إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف بلغ خلال الفترة حتى نهاية يونيو الماضي 17.91 ألف تقرير.

وأوضح تقرير حول جهود الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ومواجهة تمويله أن هذا العدد سجل منذ بداية عام 2000، مشيراً إلى أن عدد الحالات المشبوهة التي أبلغت بها البنوك لاتخاذ الاحتياطات بشأنها بلغ منذ عام 2000 حتى نهاية يونيو الماضي 19.96 ألف حالة في حين بلغ عدد الحالات التي اتخذت بشأنها إجراءات قضائية 4.08 آلاف حالة.

ووفقاً للبيانات الواردة بالتقرير فإن إجمالي تقارير المعاملات والحالات المشبوهة التي تسلمتها وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بلغ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2320 تقريراً وبلغ عدد الحالات المشبوهة التي أبلغت بها البنوك لاتخاذ الاحتياطات بشأنها 2332 حالة وبلغ عدد الحالات التي اتخذت بشأنها إجراءات قضائية 2599 حالة.

وأصدر المصرف المركزي حتى شهر مارس من العام الماضي 18 قراراً وإشعاراً للبنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة للبحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات بأسماء المنظمات أو الكيانات الإرهابية أو أشخاص إرهابيين أو لهم علاقة بإرهابيين، حيث أسفر البحث عن وجود أرصدة دائنة في 21 حساباً فقط وتم تجميد هذه الأرصدة لدى 7 بنوك وبلغ أجماليها 7.69 ملايين درهم.

وأوضح التقرير أن موقف المبالغ المجمدة وقتها بعد إلغاء التجميد لأرصدة أربعة حسابات لدى بنكين بموجب التعديلات النهائية للقائمة الموحدة الصادرة عن لجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن والأمم المتحدة تمثل في أن إجمالي الأرصدة التي تم إلغاء تجميدها بلغ 2.74 مليون درهم عن عدد أربعة حسابات ليصبح إجمالي المبالغ المجمدة 4.95 ملايين درهم تمثل أرصدة 17 حساباً.