قال المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار إن حجم الاستثمارات في الربع الأول من العام الحالي بلغ 310 ملايين دينار ما يقارب 443 مليون دولار مقابل 103 ملايين دينار (حوالي 147 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال لـ »البيان« إن مؤسسة تشجيع الاستثمار تسعى إلى تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المحلية لتصب في مصلحة المواطن الأردني.
وأضاف أن هدفنا ليس جذب المليارات من الاستثمارات الأجنبية فحسب ولكن أن تنعكس هذه الاستثمارات على مستوى حياة المواطن من اجل ذلك بدأنا العمل على إعداد قانون جديد وعصري للاستثمار يتم من خلاله توحيد القوانين والتشريعات الاستثمارية السابقة.
وتلافي السلبيات التي واجهتنها خلال تطبيقها إضافة إلى تجاوز المشكلات والإجراءات الإدارية وتعقيدات البيئة الاستثمارية والتداخل في صلاحيات المؤسسات الاستثمارية.
وأكد أنه عند الانتهاء من القانون سيتم عرضه على فعاليات القطاع الخاص ونشره أمام كافة الجهات المعنية لإعطاء رأيهم ومقترحاتهم لدراسته والتحاور بشأنه من اجل صياغة قانون يلبي متطلبات الاقتصاد الأردني المستقبلية.
وأوضح ان المملكة تهدف خلال السنوات العشرالمقبلة إلى إيجاد 60 ألف فرصة عمل سنويا منها 27 ألف فرصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وهذا يتطلب زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.
وأوضح ان المؤسسة تعمل على إشراك كافة شرائح المجتمع بالاستثمار ونشر ثقافة الاستثمار بين مختلف هذه الشرائح وفي جميع المحافظات بحيث لا يتركز الاستثمار في العاصمة.
وأشار الدكتور النسور إلى إن المؤسسة وضعت هيكلة جديدة لها تسهم في تطوير عملها وذلك باستحداث عدد من المديريات المعنية في إعداد الدراسات المتخصصة ودراسات الجدوى والترويج وخدمات المستثمرين .
مشيرا إلى أن المؤسسة تركز على جذب الاستثمارات العربية التي تحظى بالأولوية ولذلك تعمل على فتح مكاتب خارجية في عدد من دول الخليج العربي.