دعا المشاركون في الحلقة النقاشية لتقييم اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي .

والذين اجتمعوا تلبية لدعوة اتحاد غرف التجارة والصناعة بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة في دول مجلس التعاون للإسراع بتوحيد الرسوم الجمركية على السلع التي لم يتم الاتفاق عليها بعد وتكثيف الجهود لحل المشكلات العالقة وإزالة العقبات التي ما زالت تواجه قيام الاتحاد الجمركي الخليجي.

كما أوصوا كذلك بزيادة وسائل وآليات التنسيق وتكثيف الزيارات لمسؤولي الجمارك بالدول الأعضاء ووضع آلية تنسيق فعالة وسريعة لحل المشكلات التي تواجه انسياب السلع في المنافذ الجمركية للأعضاء .

وتوحيد وتبسيط إجراءات التخليص وآليات العمل في هذه المنافذ والقيام بزيارات ميدانية للحدود الجمركية للوقوف على تلك ووضع الإجراءات الكفيلة بحلها وعدم تكرارها، إلى جانب تمديد المشكلات وعمل المراكز الجمركية الحدودية إلى 24 ساعة والاهتمام بالربط الالكتروني .

فيما بينها ومع مراكز اتخاذ القرار وبتجهيز وتأهيل هذه المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة والمستلزمات الفنية والتقنية المتطورة التي تساعد على سرعة انجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاهتمام بإقامة دورات تدريبية سواء على المستوى المحلي أو الخليجي لموظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الإجراءات الخاصة باتفاقية الاتحاد الجمركي كموظفي وزارات الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة وغيرها.

بالإضافة إلى موظفي الجمارك لتأهيلهم تأهيلاً فاعلاً في تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية سواء ما يصدر منها على المستوى المحلي أو على المستوى الخليجي، مع تنظيم نشاط قطاع النقل البري في دول المجلس .وتحديد أطر قانونية له تساعد على حل المشكلات التي تعوق مرور الشاحنات عبر المنافذ البرية لدول المجلس.

والترحيب بما أعلنته الهيئة الاتحادية للجمارك عن استحداث ضباط اتصال ومراكز تواصل للمعالجة الميدانية للمشكلات، ودعوة اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لتعميم ذلك من خلال غرف التجارة والصناعة الأعضاء على القطاع الخاص.

دعوة وزارات الاقتصاد والتجارة في دول المجلس لاتخاذ الإجراءات الضرورية لإبلاغ منظمة التجارة العالمية رسمياً بقيام الاتحاد الجمركي الخليجي كمنطقة اقتصادية إقليمية واحدة.

وطالب المشاركون بإعادة النظر في البند الخاص باستثناء منتجات المناطق الحرة من الشمول بأحكام ومزايا اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي، ودعوة اتحاد الغرف الخليجية المبادرة إلى تنظيم لقاء موسع للوكلاء التجاريين في دول المجلس لمناقشة موضوع الوكالات التجارية .

وبحث سبل حل هذه المشكلة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، مع ضرورة السعي إلى تفعيل هيئة المواصفات الخليجية واعتماد مختبرات الفحص وشهادات المطابقة الخليجية والتزام الدول الأعضاء في تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة وضرورة نشر هذه المواصفات .

وإحاطة المنتجين والتجار بها من خلال وضعها على موقع خاص بها على شبكة المعلومات الالكترونية ويمكن الوصول إليه مباشرة من خلال المواقع الالكترونية للغرف التجارية واتحاد الغرف بالدولة.

خلال الحلقة