أكدت سلطنة عمان أن اهتماما بتوفير البنية الأساسية كميناء صحار الصناعي والمناطق الصناعية وإنشاء المناطق الحرة ومشاريع البنية الأساسية لقطاع السياحة وغيرها ساعد على اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية في الوقت الذي ساعد فيه أيضا انضمامها إلى بعض المنظمات والاتفاقية التجارية العالمية على تهيئة الظروف أمام القطاع الخاص ليكون قادرا على التعامل مع متطلبات التحرير الكامل للأسواق وحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
إضافة إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع الخاص والمتعلقة بتقديم التسهيلات المالية والحوافز الاستثمارية وتملك الأراضي والعقارات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة إن السلطنة تسعى ضمن إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي إلى بناء قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة تؤهلها لمواجهة متطلبات وتحديات مرحلة العولمة والانفتاح الاقتصادي .
وذلك من خلال إقامة العديد من المشاريع الصناعية التي تعتمد على الغاز الطبيعي والمشاريع السياحية. وأشار الذيب في محاضرة اقتصادية إلى أن سلطنة عمان تفتح أسواقها للمستثمرين للاستفادة من المناخ الايجابي الذي تتمتع به في كافة الجوانب الاقتصادية والسياحية والأمنية والسياسية .
وقد اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من حيث سن القوانين المنظمة للاستثمار كقانون استثمار رأس المال الأجنبي والمساواة في معاملة المستثمر الأجنبي والمحلي من حيث النظام الضريبي إلى جانب تفعيل نظام المحطة الواحدة لتبسيط الإجراءات الإدارية .
وربطها إلكترونيا وتوفير ربط معلوماتي بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وإصدار تراخيص الأعمال وإعادة تنظيم قاعدة البيانات الخاصة بالسجل التجاري إلى جانب توفير القروض الحكومية الميسرة.
مسقط ــ علي البادي: