اعتمد مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة للدورة الحالية اعتمد 63 مواصفة خليجية موحدة منها 21 مواصفة في قطاع المنتجات الغذائية
تتعلق بالحليب والزيوت والأسماك و21 مواصفة في قطاع المنتجات البترولية والكيميائية والغزل والنسيج و16 مواصفة في قطاع المنتجات الميكانيكية تتعلق بالسيارات وإطارات السيارات كما شملت أيضا خمسة مواصفات لمنتجات التشييد والبناء والمقاييس.
كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه ظهر أمس في فندق قصر الإمارات في ابوظبى دليل العمل الفني للمواصفات القياسية الخليجية في ضوء الأدلة الدولية الصادرة عن منظمة الايزو في جنيف في هذا الشأن واعتمد الشعار الجديد للهيئة الخليجية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور راشد احمد بن فهد أمين عام هيئة التقييس الخليجية وأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون أعضاء مجلس إدارة الهيئة ووليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
تم إقرار تدشين المرحلة الأولي لموقع الهيئة الالكتروني على شبكة الانترنت رسميا الذي سيتم من خلاله تقديم جميع خدمات الهيئة والتواصل بين جميع العملاء وإتاحة الوسائل الحديثة لانجاز أعمال اللجان الفنية الخليجية مما يقلل من تكلفة الاجتماعات ويسرع من وتيرة انجاز الأعمال المطلوبة.
وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش أهمية هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في إيجاد الصيغة الملائمة للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس على مستوى المجلس بما يساهم في تعزيز منطقة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.
ورحب معاليه في كلمته خلال الاجتماع بالحضور مشيرا إلى أهمية دور هيئة التقييس الخليجية كجهاز إقليمي محوري يتناول المواصفات القياسية الموحدة لقطاعات السلع والمنتجات المختلفة بالإضافة إلى إصدار نظم المطابقة وجودة الإنتاج التي تستند إلى الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن
بما يتيح التوافق مع متطلبات اتفاقية التجارة العالمية وبما يخدم الاتفاقيات الخليجية ذات العلاقة وأهمها اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول المجلس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وانسيابية السلع والمنتجات والخدمات بين دول المجلس.
وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة إن الهيئة الخليجية تحظي بدعم مباشر من قادة دول مجلس التعاون مشيرا معاليه إلى أن الهيئة تلعب دورا حيويا في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي نظرا لان المواصفات القياسية للمنتجات والسلع تلعب دورا مباشرا في زيادة عمليات التبادل التجاري البيني لدول المجلس خصوصا عند تطبيق نقطة الدخول الواحدة للسلع والمنتجات المستوردة من الخارج.
وأوضح معاليه أنه من أولويات عمل هيئة التقييس الخليجية تطوير إجراءات المطابقة للمواصفات القياسية وتوحيدها على المستوى الخليجي بما يتفق مع الأنظمة والاتفاقيات الدولية مع ضمان المطابقة لتحقيق معايير الصحة والسلامة وحماية المستهلك
بحيث لا تشكل المواصفات القياسية عائقا أمام التجارة وبما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس وبمعدلات أسرع مما يرفع معدلات النمو في الاقتصاد الخليجي من خلال زيادة معدلات نمو الناتج المحلي والاستثمار الصناعي.
وقال الدكتور راشد احمد بن فهد انه تم خلال الاجتماع اعتماد أدلة عمل فنية وآلية جديدة لترقيم المواصفات القياسية الخليجية بما يتوافق والأنظمة الدولية المستخدمة لتنظم عمل اللجان الفنية للمواصفات لضمان قيامها بمهامها على أكمل وجه
والمساعدة على إعداد المواصفات القياسية الخليجية لتكون مبنية على أسس واضحة لدعم الصناعة الوطنية الخليجية تسهيلا لانسيابها إلى الأسواق الخليجية وانسجاما مع ما تتطلبه منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون.
وأضاف ان أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون أعضاء مجلس إدارة الهيئة بحثوا عددا من المواضيع المهمة حول تطوير وتفعيل أنشطة التقييس المختلفة بما يحقق أهداف إنشاء الهيئة لتنسيق وتطوير جميع أنشطة التقييس بين الدول الأعضاء حماية للصحة العامة والبيئة وتعزيزاً للصناعة الخليجية بما يدعم تنافسية المنتجات والسلع والخدمات بدول المجلس ويسهل التبادل التجاري بين دول المجلس وشركائها التجاريين وإزالة المعوقات الفنية للتجارة.
وتشتمل الخطة السنوية للهيئة لعام 2006م والمشتملة على إعداد وتبني ما لا يقل عن 750 مواصفة قياسية خليجية تعطى فيها الأولوية للتبني المباشر للمواصفات الدولية وأشار إلى ان المجلس اطلع على الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2005 ومذكرة حول التعاون مع الجمهورية اليمنية.
إضاءة
تم خلال الاجتماع تقديم عرض مفصل حول مستجدات تنفيذ مشروع التحقق من المطابقة الخليجي والذي بدأ تنفيذه قبل نهاية العام الماضي وتم الاستعانة بتنفيذه من خلال مؤسسة دولية مرموقة
مشيرا إلى أن برنامج المطابقة الخليجي يساهم وبشكل فاعل في حماية كل المستهلكين في المنطقة خصوصاً فى ظل عولمة الاقتصاد ولتتمكن دول مجلس التعاون من المحافظة على موقعها الاقتصادي المتقدم حيث أصبحت المواصفات القياسية أحد العناصر الرئيسية التي تحكم تيسير وتسهيل انسياب السلع ما بين دول العالم.
ابوظبى ـــ عبد الفتاح منتصر