أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، وهو مبادرة استراتيجية لحكومة دبي، عن تعيين بيتر ميوس مستشاراً خاصاً لقسم لألماس، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم وتطوير بنية تحتية تلبي الاحتياجات الخاصة للسوق، وخططه الرامية إلى توسيع نطاق خدماته ليشمل قطاع تجارة الألماس العالمي.
ويتمتع ميوس بخبرة واسعة في قطاع الألماس، حيث شغل منصب المدير المنتدب لمدة 6 سنوات في مؤسسة »إتش أر دي« التي تجمع تحت مظلتها قطاع الألماس البلجيكي، بعد أن عمل مديراً لبورصة أنتويرب للألماس من عام 1992 حتى 1999. كما يشغل ميوس، وهو من أصل بلجيكي، منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الألماس العالمي.
وقال الدكتور ديفيد رتليدج، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للألماس: »يسعدنا أن نرحب بالسيد بيتر ميوس، أحد أقطاب هذه الصناعة وصاحب التجربة الطويلة في هذا المجال.
فخبرته الواسعة ستساهم في تعزيز قدرة مركز دبي للسلع المتعددة على فهم وتلبية احتياجات ومتطلبات تجارة الألماس، وتطوير نشاطات إضافية على المستوى العالمي. وسيعمل المركز على إنجاز البنية التحتية ومجموعة الخدمات المتنوعة التي يخطط لها من أجل دعم تجارة الألماس، خلال العامين المقبلين«.
وبهذه المناسبة، قال ميوس: »حققت دبي نجاحاً واضحاً في تطوير هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية. وأتطلع إلى العمل مع حكومة دبي وفريق مركز دبي للسلع المتعددة، لتحري كافة السبل التي تتيح للمركز تقديم المزيد من الدعم لشركات الألماس حول العالم وتوسيع دائرة نشاطاته لمصلحة جميع الأطراف، إضافة إلى دراسة جميع فرص الاستثمار عالمياً. فهذا القطاع فريد من حيث طبيعة عملياته، وبالتالي فإنه يتطلب تركيزاً وكفاءات متخصصة«.
ومنذ إنشائه في عام 2002، أطلق قسم الألماس في »مركز دبي للسلع المتعددة«، مجموعة من المبادرات المبتكرة الناجحة مثل »بورصة دبي للألماس«، و»مركز دبي لتوثيق الأحجار الكريمة«،
و»ماسة دبي« ذات التسعة والتسعين وجهاً، والمشروع المشترك مع »بوليجون«، مزود حلول التجارة الإلكترونية. وإلى جانب هذه المبادرات، ساهم مركز دبي للسلع المتعددة في تطبيق خطة اتفاقية كمبرلي للشهادات في دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة تجارة ألماس الصراعات.
وهناك أيضاً »برج الألماس« الذي توشك أعمال إنشائه على الانتهاء، حيث سيمثل مركزاً متكاملاً يلبي مختلف احتياجات هذا القطاع. وقد ساهمت هذه المبادرات في تعزيز النشاط التجاري لقطاع الألماس المحلي.