دعا المشاركون في الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار المشترك التونسي الليبي الموجه إلى إفريقيا إلى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين تونس وليبيا وخاصة تلك المتعلقة بتمتع المواطنين في كلا البلدين بحقوق الملكية العقارية وتسهيل إجراءات التمويل المصرفي بالعملة الوطنية والتعامل بالصكوك السياحية بين المواطنين والمستثمرين على ان تتم عملية التسوية لاحقا بين المصارف المركزية.

وحثوا في ختام هذه الدورة التي عقدت في تونس مؤخرا على مدى يومين ونظمتها غرفة تونس للتجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بطرابلس وشارك فيها 25 من رجال أعمال البلدين على العمل على إنشاء مناطق صناعية وتجارية مشتركة مهيأة طبقا للمواصفات العالمية وكذلك منطقة حرة مشتركة تشجع على قيام وحدات اقتصادية مشتركة واستقطاب المستثمرين الأجانب فضلا عن تفعيل دور المصارف بخصوص الإقراض والاقتراض للمستثمرين الليبيين والتونسيين.

وأكدوا أهمية إقامة شباك موحد لإتمام إجراءات إنشاء المشاريع المشتركة وتكثيف الملتقيات والندوات في مجال الاستثمار المشترك بمشاركة الإدارة والمصارف ورجال الأعمال لتوضيح القوانين والقرارات المتعلقة بالاستثمار حسب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وزيادة تفعيل الشراكة الصناعية بين رجال الأعمال للتوجه نحو إفريقيا.

وقد انتهت هذه التظاهرة الاقتصادية بتوقيع اتفاق مبدئي لإنشاء شركة تونسية ليبية مشتركة في مجال استغلال المقاطع في ليبيا بين الشركة المغاربية للمحاجر بمدينة طرابلس الليبية وشركة المقاطع الكبرى بمدينة بنزرت التونسية.