اعتمدت وزارة المالية المصرية ٨٠٠ مليون جنيه لصندوق إعادة الهيكلة لتمويل بهدف إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام بالإضافة إلى هيكلة المديونية عليها التي تقدر بحوالي ٩.٦ مليارات جنيه المستحقة لبنك الإسكندرية.
وكشفت وزارة الاستثمار المصرية عن الاستمرار في عمليات إعادة الهيكلة بقطاع الأعمال لشركات النصر للملاحات والنصر للأسمدة والصناعات الكيماوية المصرية والحديد والصلب المصرية وسيناء للمنغنيز ومصر للألمونيوم وميتالكو بالإضافة إلي الشركات بقطاع السياحة والتشييد.
وأشارت إلى بيع أراض غير مستغلة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي قيمتها ٢٩٧ مليون جنيه، وحصص مال عام في شركات مشتركة بإجمالي ٣.٠٣ مليار جنيه ليصل إجمالي القيمة المبيعة للأصول المملوكة للدولة من يناير حتى مارس العام الحالي ٣.٣٢ مليارات منها ٢.٤٩ مليار جنيه استثمار أجنبي مباشر يمثل ٧٥% من إجمالي القيمة المباعة خلال هذا الربع.
وفيما يتعلق بأداء شركات التأمين أوضحت أن ارتفاع أرباح شركات التأمين «حياة وعامة ومسؤوليات إلى ٣٨٦.٩١ مليون جنيه الربع الثاني من العام المالي ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٦ منها ٣٣٩.١ مليون جنيه تخص القطاع العام بنسبة ٨٧.٦٥% من إجمالي صافي الأرباح, بينما بلغ نصيب القطاع الخاص ٣٥.٩٦١ مليون جنيه بنسبة ٩.٣%.
وحول نشاط التمويل العقاري رصدت الانتهاء من بيع الوحدات السكنية المملوكة للصندوق في مشروع إسكان النقابات المهنية «٣٠٠ وحدة» بتوزيع ٧٠ عقداً على المشترين. ويقدم الصندوق دعماً نقدياً ٧٥٠٠ جنيه للوحدة. وقام البنك الأهلي وشركة التعمير للتمويل العقاري بتمويل العقود بنظام التمويل العقاري.
ومن المنتظر أن يعرض خلال الفترة المقبلة على مجلس الشعب تخفيض رسوم التسجيل إلى ٢٠٠٠ جنيه كحد أقصي بعد موافقة مجلس الشورى. ووصلت القروض الممنوحة من جانب شركة التمويل العقاري حتى نهاية مارس الماضي إلى ٤٣٣ قرضاً بقيمة تزيد علي ١٠٠ مليون جنيه, وبحجم تمويل من البنوك وصل ١٢٤ مليون جنيه حتى نهاية مارس، ليصل إجمالي حجم السوق إلى ما يزيد على ٢٢٤ مليون جنيه بزيادة ١١.٦% عن الربع السابق حتى ديسمبر ٢٠٠٥.
وتم تشكيل اللجنة الوزارية لمتابعة إعداد دراسة «الطلب السنوي على الإسكان في مصر وتطوراته برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وعضوية ممثلين عن وزارات الاستثمار، الإسكان والتخطيط والتنمية الإدارية، ومن المقرر أن تسهم الدراسة في تنفيذ مشروع المسكن الملائم للمواطن الذي يهدف لبناء ٥٠٠ ألف وحدة سكنية خلال السنوات الست المقبلة وطرحها بنظام التمويل العقاري.