رد ديوان المظالم الدعوى المقامة من شركة جداول العالمية ضد شركة إعمار ، حيث صدر حكم من قبل الدائرة التجارية الثانية في الديوان يفيد بعدم اختصاص الديوان بالدعوى المرفوعة من قبل شركة جداول ضد نظيرتها إعمار.
وبررت الدائرة التجارية في ديوان المظالم، الحكم لعدم اختصاص الديوان ممثلا في هيئة القضاء التجاري النظر في الدعوى المرفوعة من شركة جداول العالمية ضد شركة إعمار، وذلك لأن موضوع النزاع يدور حول عقار، وهو لا يدخل ضمن القضاء التجاري في ديوان المظالم.
وجاء الحكم رغم مرور عدة أشهر على الدعوى، وطلب الديوان وثائق ومستندات من شركة اعمار، وتوكيل الشركتين وكيلين عنهما للمرافعة، واختيار المستشار القانوني الأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز ممثلا للشركة الإماراتية والمستشار القانوني سعد بن غنيم ممثلا لـ »جداول« السعودية.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن القضية ستنظر في المحاكم الشرعية، وتتهم الشركة السعودية نظيرتها الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين، وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها سلفا، الأمر الذي نفته »إعمار« الإماراتية بشدة.
وكانت الدائرة التجارية الخامسة قد تراجعت عن الحكم الصادر في وقت سابق ضد شركة إعمار الإماراتية بمنعها من الدخول في أي مشاريع عقارية مستقبلية أو تأسيس شركات جديدة مع مستثمرين آخرين داخل السعودية.
وأهل هذا الحكم الشركة الإماراتية لأن تعقد شراكة مع مستثمرين سعوديين من بينهم شركات مساهمة لإقامة مدينة اقتصادية في رابغ (غرب المملكة) أطلق عليها اسم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وتطالب »جداول« شركة إعمار بجانب التعويض عن تأخير دفع مستحقاتها، دفع ثمن مبيع وقيمة حصص آلت إلى المدعى عليها، وجزء من هذا الثمن أسهم في الشركة الإماراتية قيّمت بقيمتها الاسمية في أواخر ديسمبر عام 2003 بـ 30 درهماً في وقت كانت فيه قيمته الحقيقية 20 درهماً.