تم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية على تنفيذ خطة لتطوير وإعادة هيكلة قطاع المياه. من المقرر أن يساهم القطاع الخاص بدور كبير في التنفيذ والصيانة والإدارة.
وحصلت وزارة الموارد المائية والري على موافقات من البنك الدولي وعدد من مؤسسات التمويل الأجنبية لتقديم 500 مليون دولار لدعم برامج التطوير وتحديث نظم الري في المناطق الجديدة.
وقال د.محمود أبوزيد وزير الري في تصريحات صحافية إن الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم 80 مليون يورو لمصر موزعة ما بين 35 مليون يورو لوزارة الري و45 مليون يورو لوزارة الإسكان.
من ناحية أخرى يقدم وزير الموارد المائية والري تقريراً للرئيس حسني مبارك عن نتائج جولة المفاوضات بين وزراء مياه دول حوض النيل التي عقدت على هامش اجتماعات المجلس الوزاري ببورندي والتي انتهت مؤخراَ.
من ناحية أخرى قال د.أبوزيد إن الوزارة انتهت من إعداد رؤية كاملة لإدارة المشروعات القومية التابعة لها بتوشكي وسيناء لضمان الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على هذين المشروعين،
وتقوم حاليا هيئة الاستثمار بمراجعة هذه الرؤية لوضع الشكل النهائي لكيفية الإدارة من خلال إنشاء كيان جديد يتولي التنسيق بين الوزارات المعنية لاستكمال الخدمات المطلوبة على أن يتم البت فيها نهاية الشهر الحالي.
أشار أبوزيد إلى أنه تم الانتهاء من وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لطرح مساحات جديدة أمام المستثمرين وصغار المنتفعين بالمشروعات القومية في إطار برنامج الرئيس مبارك الانتخابي.
وانه تم تخصيص 92 مليون جنيه لحماية الشواطئ المصرية منها 13 مليون جنيه لساحل العريش و12 مليون جنيه لمنطقة كورنيش الإسكندرية أمام مجمع المحاكم.
(البيان)