قال رئيس الحكومة السورية ناجي عطري إن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغت العام الماضي 4.5 بالمئة وأشار إلى أن طموح الحكومة هو الوصول بنسبة النمو إلى 7 بالمئة عام 2010 وهو الأمر الذي يتطلب حجم استثمارات يبلغ 1700 مليار ليرة سورية ما يعادل 34 مليار دولار.
وأكد أن مناخ الاستثمار في بلاده والإجراءات التي اتخذتها الحكومة قد بدأت نتائجها الايجابية تظهر من خلال الإقبال على الاستثمار في سوريا ولاسيما الشركات والمستثمرين العرب إضافة إلى المستثمرين المحليين والاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن توجهات الحكومة وخطط عملها خلال المرحلة المقبلة تهدف إلى دعم عملية التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين في المجالات والميادين الصحية والتعليمية والغذائية والسكنية وتوفير فرص العمل للأجيال الشابة.
وشدد عطري على متانة الاقتصاد السوري وقوته مشيرا إلى الإجراءات المصرفية المتخذة والتي عززت قوة ومتانة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.