اختتمت أمس دورة »سياسة وإدارة ضريبة القيمة المضافة« التي نظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 مايو الجاري في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك. وتهدف الدورة التي شارك فيها 27 مشاركا من 14 دولة عربية إلى توسيع وتعميق معرفة المشاركين بنظام ضريبة القيمة المضافة وإدارتها كما غطت موضوعات تتعلق بشكل مباشر بتصميم وإدارة سياسة ضريبة القيمة المضافة.
وأكد الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في اختتام الدورة في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية بالصندوق أن موضوع هذه الدورة يكتسب أهمية متزايدة يوما بعد يوم وذلك لان ضريبة القيمة المضافة أصبحت تلعب دورا أساسيا في أي برنامج من برامج الإصلاح الاقتصادي وبصفة خاصة في ما يتعلق بإصلاح مالية الحكومة.
وقال إن عدم ثبات الإيرادات في الدول العربية سواء كان نتيجة لتذبذب أسعار النفط من ناحية أو لتغير المناخ وبالتالي تأثيره على الإصلاحات الزراعية من ناحية أخرى جعل من الضروري تبنى سياسات خاصة للمحافظة على إيرادات الدولة بما يحقق لها القدرة على تغطية نفقاتها والمساهمة في تامين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وفي إنعاش الاقتصاد عند الضرورة.
وشدد الدكتور المناعي على أهمية الإصلاح الضريبي في تحقيق الإيرادات الفعالة لميزانية الدولة في البلدان العربية وقال إن دراسة نظم الضرائب المختلفة يمكن أن يساعد في اختيار الأنسب منها ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة وهي ضريبة ذات وعاء واسع تطبق على الاستهلاك الأخير وتتميز باتساع قاعدتها حيث إنها تفرض على مراحل إنتاج السلع والخدمات وتتضمن خصما ضريبيا يعادل قيمة الضرائب التي يدفعها المنتجون على السلع الوسيطة الداخلة في عملية الإنتاج. (وام)