قال وزير الاقتصاد الموريتاني محمد ولد عابد إن الموارد المحتملة للثروة النفطية في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا ستصل إلى 370مليون دولار هذه السنة.
وأوضح ولد العابد أن الحكومة الموريتانية تركز على الشفافية كمنهج في التسيير، كما تهدف إلى أن تترك للسلطات المقبلة نظرة واضحة عن الحالة الاقتصادية في البلد.
وأوضح أن العائدات النفطية سيتم صرفها على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين مؤكدا على ضرورة أن يكون الموظفون في وضعية اقتصادية تمكنهم من أداء عملهم على ما يرام، وأن الحكومة تعمل على تحقيق ذلك.
وشدد وزير الاقتصاد الموريتاني أن الرقابة وحدها لا تكفي لخلق شفافية في التسيير العام، وإنما من اللازم كذلك أن يوضع الموظفون في الوضعيات المناسبة وأن يعطوا الصلاحيات والحرية في أداء مهام.
نواكشوط ـــ »البيان«: