قدر خبير اقتصادي حجم التمويلات التي تحتاجها المملكة لتنفيذ برامج التخصيص خلال الفترة المقبلة بنحو 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار). وأشار إلى أن المملكة أصبحت توفر إمكانيات استثمارية هائلة لرجال الأعمال، والشركات الأجنبية من أجل الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المحلي.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة كريديت أجريكول الفرنسية جورج باجيه »إن موقع السعودية الاقتصادي بدأ يقوى نتيجة التغييرات الهيكلية للسوق المالية والقطاع التجاري فيها« معتبرا أن المفاوضات التي خاضتها الحكومة السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية خلال الـ 12 عاما الماضية أسهمت في تحقيق مزيد من الانفتاح الاقتصادي نتيجة الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة.

وأشار باجيه في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بناء المستقبل أمس الأول في الرياض ونشرته الصحف السعودية أمس الأربعاء إلى أن السعودية أضحت شريكا أساسيا للعديد من الدول، باعتبارها المنتج الأكبر للبترول عالميا، وأثرها الواضح في السوق النفطية العالمية، موضحا أنها تملك ربع احتياطات العالم بما يعادل 262 مليار برميل.

وقال إن المملكة أضحت ثاني بلد في استقطاب الاستثمارات بمنطقة الشرق الأوسط بعد تركيا، وقبل مصر، إذ تمكنت من استقطاب 20 مليار دولار، وهو ما يجعلها في المرتبة الـ 20 عالميا.وأشار باجيه إلى أن السعودية تحتل المركز الـ 13 عالميا من حيث الصادرات، فيما تحتل المرتبة 23 عالميا من حيث الاستيراد، إذ إنها تستورد ثلث وارداتها من الاتحاد الأوروبي، و30% من آسيا، و10% من الولايات المتحدة الأميركية.

(يو بي أي)