قال البنك الدولي أمس إنه ينبغي أن تتخذ الصين خطوات إضافية لتهدئة اقتصادها المحموم الى جانب رفعها أسعار الفائدة في الشهر الماضي. وفي احدث تقرير اقتصادي فصلي رفع البنك توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الصين لعام 2006 إلى 9.5 بالمئة من 9.2 بالمئة .وأشار الى الحاجة لأخذ خطوات أخرى لكبح جماح الائتمان والاستثمار وتقليص الخلل في الموازين الخارجية للصين.

وقال بيرت هوفمان كبير الاقتصاديين بمكتب البنك في بكين »ينبغي أن تشمل خطوات تشديد السياسة النقدية ــــ عقب زيادة سعر الإقراض الرئيسي للبنوك في 27 ابريل ـــ سحب السيولة في السوق المصرفية وربما يقترن ذلك بإجراءات للحد من الائتمان في القطاعات التي تنطوي على مخاطر مثل العقارات«.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 9.9 في المئة في عام 2005 وارتفعت النسبة الى 10.2 بالمئة في الربع الاول بفضل الائتمان والاستثمار.كما ان الصادرات الصافية قوية وارتفع الفائض التجاري بنسبة 41.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق الى 23.3 مليار دولار.وتعامل البنك مع هذه الارقام القوية برفع سعر الاقراض للودائع الى 5.85 في المئة من 5.58 في المئة في 27 أبريل .

وقال لويس كويجس الاقتصادي البارز في مكتب البنك في بكين ان الاجراءات الاخرى لتشديد السياسة النقدية لا ينبغي ان تكون عنيفة لأن المشاكل التي تواجه الاقتصاد وهي بصفة اساسية السيولة المفرطة في النظام المصرفي ليست خطيرة كما كانت في ذروة ازدهار الاستثمار في الصين في اوائل 2004. وأضاف كويجس »نود ان نحذر من تشديد مباغت للسياسات«.

(رويترز)