تم دعوة البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في شراء بنك الإسكندرية للتوقيع على اتفاق سرية المعلومات وتزويدها بمذكرة المعلومات الخاصة بالبنك والقطاع المصرفي وأحدث تطورات الاقتصاد المصري.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي يتجه فيه البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الاستثمار إلى اعتماد شروط قاسية في صفقة بيع بنك الإسكندرية على رأسها استبعاد البنوك والمؤسسات المالية التي تسيطر عليها عائلات من المنافسة على الصفقة
وتفضيل البنوك العالمية الكبرى التي لا تقل حقوق الملكية بها عن 500 مليون دولار، كما سيتم أيضاً استبعاد شركات السمسرة والاستثمار من الصفقة، وفي المقابل لم يتم حسم ما إذا كان سيتم السماح للبنوك الفرنسية بزيادة حصتها في السوق المصري أم لا.
ومن أبرز البنوك المشاركة في المنافسة على الصفقة بنك »المشرق« في الدولة و»عودة« اللبناني إلى جانب بنوك خليجية وأوروبية وافريقية و4 بنوك يونانية.
وكان بنك »بي ان بي باريبا« أحد أكبر البنوك الفرنسية قد أبلغ المسؤولين المصريين رغبته في شراء بنك الإسكندرية الذي تزيد قيمته السوقية على 3 مليارات دولار أي نحو 17.20 مليار جنيه.
وفي حالة فوز »بي ان بي باريبا« بالصفقة فإنه سيدعم بقوة المركز التنافسي للبنوك الفرنسية العاملة في مصر، حيث استحوذ خلال العام الماضي بنك سوسيتيه جنرال على بنك مصر الدولي، في حين استحوذ بنك كاليون على البنك المصري الأميركي.
وأكد مصدر اقتصادي رفيع المستوي على أنه تم إلزام البنوك بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعملاء البنك خاصة المقترضين وعدم الإفصاح عن أية معلومات في حالة عدم الفوز بالصفقة.
ويعقب إبرام الاتفاق تزويد المؤسسات المالية بمذكرة معلومات تحوي بيانات عامة عن الاقتصاد المصري والأوضاع الحالية للقطاع المصرفي كما تحوي تفاصيل عن بنك الإسكندرية، خاصة على مستوى وضعه المالي حتى نهاية فبراير الماضي وقوائمه المالية التاريخية وأوجه نشاطه وأبرز منتجاته وعدد العاملين وخبراتهم وخطوات الإصلاح التي تمت خلال السنوات الأخيرة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن مذكرة المعلومات التي سيجري توزيعها على الراغبين في الشراء تشير إلى توفير سيولة لدي بنك الاسكندرية تقدر قيمتها بنحو 21 مليار جنيه،
وذلك في شكل أذون وسندات وانتربك، وان هذه السيولة تعد استثمارات آمنة يمكن للمشتري الجديد تسييلها في أي لحظة، كما لا يوجد لدي البنك أيضا عجز في المخصصات عقب قيام الدولة بسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام بالكامل والبالغ قيمتها 6.9 مليارات جنيه.
وكان بنك الاسكندرية قد انتهى قبل أيام من إعداد مذكرة المعلومات كما قام بتجهيز غرفة معلومات متكاملة يمكن من خلالها الحصول على أية بيانات متعلقة بالبنك.
وعقب توقيع اتفاق سرية البيانات ومذكرة المعلومات سيقوم المركزي بمنح البنوك الراغبة في الشراء موافقة بإجراء فحص ناف للجهالة، ويعقب هذه الخطوة إعداد قائمة مختصرة بأسماء البنوك التي يتم الموافقة عليها ودعوتها للتقدم بعروض للشراء على أن يتم الفصل في الصفقة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
القاهرة ــ البيان