نظمت مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب حفل استقبال استضافت من خلاله مديري المشتريات بالدوائر الحكومية في دبي، وذلك بهدف إطلاعهم على أبرز إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي، كما هدف اللقاء إلى تعزيز قنوات التواصل بين الدوائر الحكومية والمؤسسة خاصة على مستوى أعضاء برنامج المشتريات الحكومية التابع للمؤسسة من المواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة.
وجرى استعراض ابرز مميزات البرنامج الذي استفادت منه حتى اليوم أكثر من 30 شركة تشغل أكثر من 500 عامل خصوصا ان بعض الدوائر الحكومية خصصت أكثر من 10 بالمئة من مشترياتها لصالح الأعضاء في المؤسسة كما ان هناك 60 شركة أصبحت مؤهلة للحصول على شهادة الايزو التي تشرف عليها إحدى الشركات العالمية المتخصصة.
وبدأت فعاليات اللقاء بكلمة ألقاها عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وجه من خلالها الشكر لأقسام المشتريات في الدوائر الحكومية العاملة في دبي لتعاونهم المثالي
مع أعضاء برنامج المشتريات الحكومية ودعمهم لقطاع الأعمال الوطنية الناشئة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في منح أصحاب المشاريع الشباب من المواطنين الفرصة للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
ودعا الجناحي إلى رفع مستوى التعاون بين المؤسسات الوطنية وقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتشجيع صغار المستثمرين من أبناء الدولة عبر منحهم فرصة المشاركة في تنفيذ بعض المشروعات التابعة لتلك المؤسسات بما يعود بالنفع على الجانبين، مؤكدا على دور قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي بات يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني.
في الوقت نفسه، وجه الجناحي دعوة إلى أصحاب المشاريع الشباب للاهتمام بعنصر الجودة الشاملة سواء على الصعيد الإداري أو على مستوى الخدمات والسلع التي يقدمونها بما لذلك من أثر في زيادة فرص تلك الأعمال وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلية، ومن ثم إثبات جدارتها كنماذج اقتصادية ناجحه وتعزيز إمكانية توسيع نطاق أعمالها.
وتضمن الحفل عرضا قدمه علي الشعفار، مدير برنامج المشتريات الحكومية، تناول من خلاله أبرز الإنجازات التي حققها البرنامج العام الماضي حيث وصل حجم الصفقات التي تمت من خلال البرنامج في العام 2005 إلى 40 مليون درهم.
وتطرق الشعفار إلى التعريف بأهم المميزات التي يمنحها برنامج المشتريات الحكومية لأعضائه ومنها الحصول على عضوية »تجاري دوت كوم«، بوابة الصفقات الإلكترونية الأولى في المنطقة العربية، وعضوية نقطة تجارة دبي، الإعفاء من الضمان البنكي، برنامج تدريبي للأعضاء، ورش عمل مشتركة مع مسؤولي الدوائر الحكومية، إضافة إلى فرص المشاركة في المعارض التي تنظمها المؤسسة.
ومن جهتها قدمت سلامة الصيري من ديوان الحاكم شرحا حول مشروع توحيد نظم موارد المعلومات الحكومية الذي يهدف إلى تحويل دبي إلى مركز تجاري رقمي وفقا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وقالت الصيري ان المشروع سيعمل بعد انجازه على ربط الداوئر الحكومية بشبكة موحدة للمعلومات مما يسهل تقدم العديد من الخدمات للشركات. وتحدث رائد الداوودي من قسم التدريب والتطوير حول برنامج »الإرشاد« الذي تتبناه مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب والذي سيتم إطلاقه قريبا.
ويهدف البرنامج إلى تزويد الأعضاء في المؤسسة بالخبرات والمهارات من خلال توفير المرشدين الذي سيكونون من اعضاء المراكز الإدارية في كبرى المؤسسات والشركات. وسيقوم المرشدون بتقديم النصح والإرشاد وتعليم المهارات الإدارية والقيادية للأعضاء في المؤسسة وخلاصة خبراتهم العملية.
ومثل اللقاء فرصة مثالية لتعزيز التواصل بين مديري ومسؤولي المشتريات في الدوائر الحكومية، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات القائمة بين الجانبين والتباحث في أهم المتغيرات الاقتصادية على الساحة المحلية وتأثيرات المتغيرات الدولية على مجالات الأعمال المختلفة داخل الدولة.
مشتريات حكومية
قضى أمر من صاحب السمو حاكم دبي صدر في عام 2002 بناء على احكام المرسوم رقم (15) على أساس المادة (1) قضى بتخصيص نسبة خمسة بالمئة من مشتريات الدوائر الحكومية لمشاريع الشباب المدعومة من قبل المؤسسة عن طريق برنامج المشتريات الحكومية. ويعتبر البرنامج وسيلة فعالة، تستطيع الشركات من خلالها المشاركة في عملية التنمية، وبناء جسور للتواصل مع أصحاب المشاريع الجديدة.
ويوفر برنامج المشتريات الحكومية العديد من الخدمات والتسهيلات بما في ذلك تعزيز الفرص أمام رواد الأعمال الشباب للفوز بصفقات جديدة، توفير معلومات حول شروط ومعايير الجودة التي تتطلبها المشاريع الحكومية، توفير خدمات متخصصة للإشراف والمعاينة على الشركات الأعضاء في المؤسسة ومدى تحقيقها للشروط المطلوبة لتنفيذ مشاريع حكومية.