نظم البنك العربي عشاء عمل بفندق المروج روتانا بدبي ضم أعضاء مجلس الأعمال السوري بدبي والإمارات الشمالية وعددا من رجال الأعمال الإماراتيين ، بهدف الإعلان عن خدمات البنك العربي في سوريا والتسهيلات التي يقدمها للمستثمري.
وقال خالد الوزني رئيس مجلس إدارة البنك العربي بسوريا :سإن البنك العربي في سوريا قد وضع أهمية كبيرة لعملية تدريب وتطوير كوادر البنك واستراتيجيتنا هي دائما بناء وتطوير كفاءات بنكية سورية ورفد السوق المصرفي بهذه الكفاءات لتكون قادرة على النهوض بالقطاع المصرفي في سوريا.
ولتحقيق هذا الهدف فإن البنك سيقوم بتأسيس وحدة تدريب البنك العربي ـ سوريا والتي سوف تكون مؤسسة تدريبية مصرفية تعطي الفرصة لتطوير القدرات والمهارات المصرفية،وتمنح الفرصة أيضا لحضور برامج تدريبية متخصصة مصممة بحسب حاجات السوق المصرفيس.
وأشار إلى أن هناك فرصا واعدة وحقيقية في سوريا وقال:س إنني مقتنع بأن النتائج الايجابية ستظهر قريبا ونحن سنمد يد العون لمن يريد اغتنام الفرصة والمبادرةس.
وألقى علي زعيتر مدير البنك العربي بسوريا كلمة قال فيها إن هناك توجها نحو الانفتاح والتحول الاقتصادي في سوريا وهذا التوجه كما لمسنا من القيادة السورية بأنه نهائي ولا عودة عنه.
ومع صدور مرسوم تأسيس بنوك خاصة بالتزامن مع قانون السرية المصرفية ومرسوم شركات الصرافة فإن ثقة المستثمرين العرب والأجانب قد تعززت .
وهناك شفافية حقيقية في التعامل مع البنوك منقبل الوزارات والهيئات الحكومية داخل سوريا كما أن السرية المصرفية باتت مضمونة بموجب القانون ولا يوجد مايلزمنا بتقديم معلومات حول عملائنا للحكومة الأمر الذي من شأنه التشجيع على التعامل مع البنوك الخاصة.
لافتا إلى أن النقاش جارمع المصرف السوري والحكومة حول طرح سندات خزينة حيث أبدى الفريق الحكومي تجاوبا كبيرا تجاه هذا الاقتراح،منوها في الوقت ذاته بأن بعض القرارات لا تتخذ اليوم الا بعد الرجوع والتشاور مع المصارف الخاصة وهناك قرارات من رئيس مجلس الوزراء السوري بمساواة البنوك الحكومية والخاصة من حيث التعامل.
وقال الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة مجموعة أدميرال إن سوريا تمتلك فرصا حقيقية للاستثمار وبالفعل فقد توجهت العديد من الشركات ورجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في سوريا حيث تم الإعلان عن مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات.
وهناك رؤوس أموال ضخمة في الخليج تبحث عمن يقدم لها التسهيلات والضمانات وأرى بأن سوريا قدمت بعضا من هذه التسهيلات ويجري الحديث عن انفتاح تدريجي وتم تشكيل فريق اقتصادي متخصص للإشراف على عملية الانفتاح حيث نطمح بأن نرى مشاريع حيوية وإيجاد بيئة قانونية وتشريعية تضمن تشجيع القطاعات الاقتصادية المختلفة.
الشارقة ـ مصطفى عويضة: