عقد برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية اجتماعا ضم اللجان التمثيلية لمجموعات العمل في المؤسسات والشركات شبه الحكومية والعقارية في القطاع الخاص.
يأتي الاجتماع ضمن عدد من الاجتماعات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين البرنامج وشركات القطاع الخاص وتنفيذاً لاستراتيجية التعاون التي يعتمدها البرنامج مع الجهات التي تخدم توفير فرص وظيفية للمواطنين.
وترأست عزة الشرهان مدير برنامج الإمارات لتطوير الموارد الوطنية الاجتماع، وحضر الجلسة الأولى ممثلون عن قطاع العقارات من شركة الاتحاد العقارية، دبي للعقارات، نخيل، شركات الغرير، داماك، ديار عضو شريك لبنك دبي الإسلامي، أستيكو لإدارة العقارات وأرنكو للعقارات.
أما الجلسة الثانية فحضرها ممثلو المؤسسات والشركات شبه الحكومية منها دبي القابضة، مجموعة الإمارات، اتصالات، الحوض الجاف بدبي، مؤسسة الإمارات للمواصلات، إينوك، دوجاس، سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي وسلطة المنطقة الحرة بجبل علي.
افتتحت عزة الشرهان الجلسات حيث قدمت شرحا تطرقت فيه إلى أهداف البرنامج والسياسات التي ينتهجها في تطوير ومساعدة المواطنين على العمل في القطاع الخاص ودعمهم للانخراط ضمن القطاعات الحيوية التي تشهد نموا واسعا وتطورا كبيرا.
وأكدت الشرهان الدور الذي تلعبه اللجان التمثيلية في توظيف وتطوير الشباب المواطن في مختلف المجالات ضمن القطاع الخاص، كما أشارت في عرضها إلى عدد المواطنين الباحثين عن فرص عمل ومستوياتهم التعليمية وتخصصاتهم والفرص والمجالات التي يبحثون عنها فضلاً عن الفرص المتاحة للمواطنين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وتطرقت بعد ذلك إلى أساليب التغلب على أسباب عزوف المواطنين عن سوق العمل في القطاع الخاص، مع عرض مزايا وفوائد تشغيل المواطنين في القطاع الخاص كالاستقرار الوظيفي إضافة إلى الخبرة والدراية الكافيتين في طبيعة السوق المحلي.
يشار إلى أن مهمة اللجان الفرعية هي وضع الخطط لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص التي تحدد على أساسها نوعية المهارات المطلوبة في كل قطاع ووظيفة.
كما تقوم بوضع خطة تدريب للمواطنين الذين يتم اختيارهم وتحدد الرواتب المناسبة لجذب المواطنين للعمل في الوظائف المتوافرة على جميع المستويات. وتعنى اللجان بدراسة الأسباب المؤدية إلى عدم إقبال المواطنين على بعض الوظائف تمهيداً لوضع الحلول المناسبة .
وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لضمان التوافق بين المواد التعليمية ومتطلبات سوق العمل. وتضع اللجان الفرعية استراتيجيات للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال التدريب، كما تضع معايير نجاح عملية التوطين وتصدر تقريراً فصلياً حول القطاع الخاص.
ويأتي تشكيل هذه اللجان كإحدى مراحل الخطة الاستراتيجية للبرنامج التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ويتيح التشكيل الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص للعب دورها بشكل مباشر وحيوي، كما يتيح للبرنامج إمكانية الاطلاع عن قرب على خطط واستراتيجيات توظيف المواطنين ومعرفة الاحتياجات التدريبية والمعوقات الموجودة لدى بعض هذه المؤسسات وذلك لمعالجتها والتغلب عليها.
دبي ـ «البيان»: