صدق البرلمان المصري على سبع اتفاقيات وقعتها الحكومة مع شركات أجنبية بهدف البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق مختلفة من أنحاء مصر.
وقال وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي في جلسة أمام البرلمان مساء أول أمس ان هذه الاتفاقيات تشمل البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مناطق بدر الدين وابو سنان وعلم الشاويش شرق بالصحراء الغربية ومنطقة شمال بورسعيد البحرية ومنطقة شمال سيدي كرير ومنطقة البوغاز البحرية ومنطقة شمال العامرية البحرية بالبحر المتوسط.
وأضاف ان الشركات الأجنبية تتعهد وفقا للاتفاقيات بإنفاق نحو 220 مليون دولار على الأقل في البحث عن البترول والغاز في هذه المناطق، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وحول المساحات الكبيرة التي خصصت للشركات في هذه الاتفاقية قال وزير البترول انه من المؤكد انه كلما قلت المساحة التي تقوم الشركة بالاستكشاف فيها كان ذلك في صالح مصر ولكن هناك مساحات شاسعة في البحار والصحارى المصرية نطرحها للمزايدة بين الشركات للاستكشاف بها لحاجتنا إلى معلومات عن هذه الأراضي ونجنى من خلال بحث الشركات المتخصصة الأجنبية في هذه الأراضي.
وأضاف ان الهيئة العامة للبترول لو طرحت مساحات صغيرة لما جاءت اى شركة الا اذا كانت هناك دراسات تؤكد وجود بترول أو غاز.. وأشار إلى أن الهيئة قللت زمن التنازل عن الأراضي التي يتم الاستكشاف فيها من 12 سنة إلى تسع سنوات اذا لم تجد الشركات فيها أية استكشافات.
ونفى وزير البترول أن يكون هناك اتجاه لرفع أسعار المواد البترولية، وأوضح ان الدعم المخصص للمنتجات البترولية ارتفع من مليار جنيه عام 1998 إلى أكثر من أربعين مليار جنيه وهذا يؤدى إلى زيادة العجز في الموازنة ..مشيرا إلى أنه من حق وزير المالية ان يقلق من ارتفاع دعم المواد البترولية لان هذا يؤثر على الموازنة.
وأشار إلى ان مصر تصدر بترولا وغازا بنحو عشرة مليارات دولار تستخدم منها 5,7 مليارات لدعم المنتجات البترولية بشراء حصة الشريك الأجنبي لتغطية الاستهلاك المحلى واستيراد غاز البوتاجاز والسولار والباقي يخصص لتعويض الشريك الأجنبي عن استثماراته في مناطق البحث.
وحول توصيل الغاز الطبيعي للمنازل قال المهندس سامح فهمي أن هناك مشروعا قوميا متكاملا يتم تنفيذه خلال ست سنوات لتوصيل الغاز الطبيعي إلى صعيد مصر ومحافظات القناة وسيناء بعد توافر القدرات الفنية للشركات المصرية .
وأوضح وزير البترول في رده على الاستفسارات بشأن ارتفاع أسعار البترول عالميا وهل ذلك في صالح مصر أم لا أن الارتفاع جاء في صالح مصر ..اذ أن أسعار البترول عالميا خلال السنوات الست الماضية جعل كل دول العالم تعانى من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية ماعدا مصر التي استمرت الأسعار على ما هي عليه في هذه الفترة وكان ذلك في صالح الشعب.
القاهرة ـ «البيان»: