انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر عام 1980م. ويتضمن المشروع الجديد إلغاء 27 نوعا من ضرائب الدمغة التي كانت تعوق العمل كما كانت تكلفة تحصيلها تقارب أو تقل قليلا عن قيمتها وتم حصر الضريبة فيما لا يتجاوز 8 أنواع.

وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن هذا الإلغاء جاء تخفيفا للعبء على المواطنين مشيرا إلى أنه تم إلغاء الضريبة المفروضة على العديد من الأوعية والمتمثلة فى الضرائب النوعية على الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية وغيرها

وعلى وثائق الملاحة التجارية والأوراق التجارية والشيكات وتأسيس الشركات والسجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية وشهادات كشوف الوزن ومنح الجنسية المصرية والموازين والأجهزة الحاسبة.

(قنا)