قال محافظ مؤسسة نقد البحرين (المصرف المركزي) رشيد المعراج أمس ان الصناديق الاستثمارية الإسلامية تمثل أسرع القطاعات نموا في الخدمات المالية الإسلامية.وأوضح أن إجمالي موجودات الصناديق الاستثمارية الإسلامية في البحرين بلغ نحو مليار دولار أميركي.
وقال المعراج في كلمة افتتح بها »المؤتمر العالمي للصناديق الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي« في المنامة ان »القطاع المالي الإسلامي واصل نموه بقوة« مضيفا »ان المنتجات أصبحت متنوعة وبات بإمكان المستثمرين الاستثمار في منتجات عديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية«.
ويناقش المؤتمر الذي يقام للعام الثاني على التوالي فرص النمو الجديدة للصناديق الإسلامية والأسواق العالمية وأسواق رأس المال الإسلامي ويشارك فيه مستثمرون ومصرفيون من بريطانيا والولايات المتحدة والإمارات والبحرين وباكستان وماليزيا والهند والكويت والمملكة العربية السعودية.
وأضاف المعراج »في البحرين تبلغ موجودات الصناديق الاستثمارية الإسلامية نحو مليار دولار أميركي من مجموع ثمانية مليارات دولار هي الموجودات الإجمالية للصناديق الاستثمارية المسجلة لدى مؤسسة نقد البحرين«.
واستدرك المعراج قائلا »لكن معدل النمو السنوي في موجودات الصناديق الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 20%« مضيفا »على الرغم من الظواهر الايجابية في نمو أسواق رأس المال الإسلامي فإن هناك الكثير مما يتعين عمله وعلى رأسها تطوير أدوات استثمارية جديدة تلبي احتياجات الاستثمار وتقلل إدارة المخاطر أمام المؤسسات المالية الإسلامية« حسب تعبيره.
وأشار المعراج الى ان »عدد الصناديق الاستثمارية المسجلة في البحرين بلغ حتى نهاية العام الماضي 1882 صندوقا من بينها 86 صندوقا محليا تدير موجودات تبلغ 2،8 مليار دولار أميركي« مضيفا ان البحرين »تسعى لتحسين البيئة الاستثمارية للصناديق الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي في سوق الاستثمارات العالمي«.
وقال الرئيس التنفيذي للسوق المالية الإسلامية الدولية (البحرين) إجلال ألفي في جلسة العمل الأولى للمؤتمر ان »أسواق رأس المال الإسلامي لديها إمكانية للوصول إلى حجم يقدر بعدة تريليونات من الدولارات الأميركية«.
وأضاف: »مع تعقيدات أسواق رأس المال والأدوات المتنوعة المعروضة أو التي يتوقع ان تعرض فيما بعد، فان هناك حاجة واضحة إلى كيان إسلامي دولي له سلطة للقيام بتقديم الإرشادات حول ما هو مسموح وما هو غير مسموح في إطار الشريعة الإسلامية«.
وحسب دراسات حديثة وزعت في المؤتمر فان أصول المؤسسات المالية والمصارف والصناديق التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية نمت خلال العشرين عاما الماضية لتصل إلى نحو 300 مليار دولار أميركي في صورة أصول مصرفية وحوالي 400 مليار دولار في صورة أنشطة في أسواق رأس المال.
وتسعى البحرين التي تعد مركزا مالياً إقليمياً، إلى ان تكون مركزا إقليمياً للصيرفة الإسلامية حيث يتخذ حوالي 25 مصرفا إسلاميا من المنامة مقرا مع موجودات بلغت حوالي 4،4 مليارات دولار بنهاية عام 2004 وفق بيانات مؤسسة نقد البحرين.
(أ.ف.ب)