أشادت فعاليات اقتصادية بالقرار الذي أصدره أول من أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية،
وقالت ان من أبرز المواد الإيجابية التي احتواها القانون،استقلالية المؤسسة المالية والإدارية وتمتعها بالأهلية الكاملة بالقدر الذي يحقق الهدف من إنشائها بوصفها مؤسسة تعود ملكيتها لحكومة دبي وتلحق بالحاكم.
وقال رجل الأعمال خالد محمد سعيد الملا إن تولى المؤسسة وضع الإستراتيجية الاستثمارية لأموال الحكومة وتنفيذها مراعية في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص باعتماد أسلوب خصخصة القطاع العام وفقاً لقانون يصدر بهذا الشأن
إلى جانب دراسة كل ما يتعلق بموضوع الاستثمار في مختلف المجالات، يصب في مصلحة تعزيز دور القطاع الخاص والمضي قدما في عملية التخصيص وتفرغ الحكومة للعمليات الإستراتيجية الخاصة بتعزيز البنية الأساسية والشفافية المالية ودعم قوانين الاستثمار وما إلى ذلك من وسائل تعزز من دور الاستثمارات الحكومية والخاصة،
خاصة وأن الشركة الجديدة لها حق الإشراف على الشركات والاستثمارات المملوكة للحكومة والإشراف المباشر على إدارة الاستثمارات المالية أو الصناعية أو الخدمية المملوكة أيضا للحكومة والمراقبة والإشراف على عمل الشركات التابعة للمؤسسة والتنسيق فيما بينها بالإضافة إلى أي أنشطة أخرى تقتضيها مصلحة المؤسسة .
ومن جانب آخر قال رجل الأعمال عبد الله العويس إن حكومة دبي سبق وأن مهدت لإنشاء هذه الشركة بتنظيم المالية الخاصة بها بعد إنشائها لدائرة المالية في حكومة دبي كما سبق وأن أعلنت الدائرة مؤخرا بأنها ستطبق أول حساب ختامي مجمّع على أساس الاستحقاق لميزانية دبي عند نهاية السنة المالية الحالية كما في 31 ديسمبر 2006.
وتعزيز الجهود التي تقوم بها الدائرة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية والعمل على تطبيق نظام الحساب الجاري والتخطيط مستقبلا للاقتراض للصرف على مشاريع القطاع العام المختلفة بدلا من الصرف من الإيرادات الخاصة بالحكومة، وكذلك العمل على إنشاء استثمارات خاصة تدعم إيرادات القطاع العام والحكومة.
وأضاف: منذ زمن بعيد وحكومة دبي تعتمد في دخلها على الاستثمارات في القطاعات غير النفطية والتي تسهم بحوالي 95% من إيرادات الحكومة، ومعظم الإيرادات الأخرى جاءت من استثمارات حكومة دبي في القطاع العقاري والصناعي والخدمي والجمارك وطيران الإمارات ومطار دبي،
ومصاريف الخدمات في معظم دوائر حكومة دبي، وأتوقع بأن تشهد ميزانية 2006 نموا كبيرا مدعوما بالمشاريع الكبرى التي تنفذها حكومة دبي على مختلف الأصعدة بعد إنشاء هذه الشركة.
ويقول سليمان المزروعي المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الإمارات إن حكومة دبي بإنشائها لهذه المؤسسة تريد تعزيز الاستثمارات الحكومية والإشراف على عملية التخصيص باهتمام وتركيز كبيرين داخليا
وتركيز أكبر على الاستثمارات الخارجية بعد النجاح في عمليات إدارة الموانيء على سبيل المثال لا الحصر كما بلغت قيمة استثمارات هيئات تابعة لحكومة دبي أكثر من 5 مليارات دولار خلال الاثنى عشر شهراً الماضية فقط لتعزز من مكانة حقيبة الاستثمار الخارجي
ولتشمل اليوم مجموعة توسو، مجموعة انشكيب البريطانية لخدمات الشحن، وحصة في شركة ديملر كرايسلر تبلغ مليار دولار كما قامت دبي انترناشيونال كابيتال جناح دبي القابضة للاستثمارات الأجنبية بالإعلان عن خططها لإعداد صندوق استثماري بقيمة 15 مليار دولار للاستثمار العالمي في شركات الشرائح الزرقاء.
وأضاف المزروعي: إن هذا الاستثمار الضخم الذي نشاهده هو جزء من خطة في استمرارية التنوع الاقتصادي في حكومة دبي بينما تستمر استثمارات دبي في احتلال العناوين العالمية، لقد تمكنت دبي التزود القوي في الأسهم من عوائد مبيعات الأراضي لتغذية سوق عقاراتها الذي يشهد حقبة ازدهار عالية،
وستستمر هذه الاستثمارات الحكيمة على النطاق المحلي والخارجي. وكان اكتساب دبي قوياً، بالاستفادة من السندات العالمية وديون البنوك المحلية، ومثال على ذلك هو شركة دبي للموانئ والجمارك والمناطق الحرة التي أصدرت في شهر يناير صكوكا بقية 5.3 مليارات دولار التي تعد الأكبر عالمياً والمصممة رئيسياً لدعم شراء بي أند أوه (P&O).
المعروف أن ميزانية حكومة دبي عام 2005 المجمعة حققت فائضا بلغ 5.8 مليارات درهم حيث بلغت الإيرادات 78.8 مليار درهم والمصروفات 72.9 مليار درهم، أما ميزانية القطاع العام فقد حققت فائضا بلغ 1.3 مليار درهم .
حيث حققت الإيرادات بمبلغ 19.8 مليار درهم وبلغت مصروفاتها 18.6 مليار درهم موزعة بواقع 7.3 مليارات درهم للبنية الأساسية وبنسبة 39.7%، الشرطة 2.5 مليار درهم وبنسبة 2.5%، المواصلات بمبلغ 2 مليار درهم.
وبنسبة11.2%، الصحة 1.7 مليار وبنسبة 9.2%، المشاريع الاتحادية 1.4 مليار درهم وبنسبة 7.3%، الخدمات العامة مليار درهم وبنسبة 5.4%، الرياضة والخدمات الاجتماعية مليار درهم وبنسبة 5.4%، الإعلام نصف مليار درهم وبنسبة 2.6%، أخرى تشمل السياحة والتعليم والأبحاث 1.2 مليار درهم وبنسبة 6.3% .
دبي- البيان