أكدت مصادر ذات صلة أن حجم التطوير العقاري في المملكة حالياً يتراوح مابين 95إلى 125 مليار ريال سنويا وأن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويا تتراوح مابين 145 و 165 ألف وحدة سكنية،
ويشكل ذلك تحديا أمام المعنيين في المملكة لمواجهة الطلب المتزايد حيث قدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة خلال الخمس عشرة سنة المقبلة بما يقارب 3.9 ملايين وحدة سكنية في ظل النمو السكاني خلال المدة نفسها إذ من المتوقع أن يصل عدد السعوديين في المملكة حتى عام 2020 م إلى ما يقارب 30 مليون نسمة،
وتشير ذات المصادر إلى أن الوحدات المطلوبة والمتأخرة من السنوات السابقة بلغت 870 ألف وحدة سكنية وأن أكبر فجوة في حجم الطلب هي في مدينتي الرياض وجدة إذ إن حاجة مدينة جدة وحدها في الوقت الحاضر تبلغ أكثر من 45 ألف وحدة سكنية جديدة.
وفي هذا الإطار، كشف عبد الهادي شايف، مدير البنك الأهلي السعودي السابق وأحد كبار مؤسسي شركة »ملاك« العربية عن انطلاق أعمال الشركة والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً رئيسياً لها وهي أول شركة مساهمة مقفلة ترخص من وزارة التجارة السعودية برأسمال مليار ريال سعودي لتمويل تقسيط المساكن للأفراد.
وأشار شايف إلى أن هدف الشركة الأساسي المساهمة في حل المشكلة الإسكانية في المملكة، مؤكداً الحرص على انضمام شركاء استراتيجيين من أصحاب الخبرات من مؤسسات مالية ومطورين عقاريين للمساهمة في إيجاد الدراسات والحلول لمشكلة السكن.
إلى ذلك أوضح الدكتور غسان السليمان رئيس اللجنة التأسيسية أن شركة ملاك ستختص بتوفير الوحدات السكنية من خلال التحالف الإستراتيجي مع مطورين محليين أو من خارج البلاد ممن لهم خبرات عريقة في إنشاء المدن السكنية،
وذلك بهدف الوصول إلى وحدة سكنية عالية الجودة وبأسعار اقتصادية مناسبة، ملمحاً إلى أن نشاط الشركة خلال السنوات الثلاث الأولى سيتركز في كل من الرياض وجدة وذلك بسبب النمو السكاني العالي فيهما، بالإضافة إلى كونهما نقطة جذب بسبب فرص الأعمال والتعليم.
جدة ــ مهند الشامي