أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية لا يتعدى 13 في المئة من حجم تجارتها العالمية منها 2 في المئة تجارة بينية سلعية عند استبعاد البترول والغاز منها.
وأشار رشيد في تصريحات صحافية إلى أن تفعيل التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وزيادة حجمه وحسن استغلال الموارد التي تمتلكها هذه الدول في إطار سوق إسلامية مشتركة هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة في الأمة الإسلامية.
وقال في ختام أعمال اجتماعات الغرف الإسلامية للتجارة لدول شمال وشرق أفريقيا التي عقدت بالغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة و هشام محيى الدين الناظر السفير السعودي بالقاهرة
وقناصل وممثلي الدول الإفريقية الممثلة في اجتماعات الغرف الإسلامية أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة تمثل آلية وأداة أساسية لمنظمة المؤتمر الإسلامي وعليها دور مهم في توحيد صفوف أصحاب الأعمال والمستثمرين لتحقيق الطموحات الاقتصادية وتنفيذ المشروعات التنموية للدول الإسلامية.
وطالب الوزير المصري الغرفة الإسلامية بإعداد قاعدة معلومات وبيانات دقيقة يمكن من خلالها الانطلاق نحو تنفيذ مشروعات في الدول الإسلامية بحيث تشتمل تلك القاعدة على حجم الإنتاج والطاقات وتنوع السلع وفرص الاستثمار المتاحة والتشريعات الحاكمة لإتاحتها لكل أطراف القطاع الخاص في الدول الإسلامية الذي يقوم بدور كبير في التنمية الاقتصادية.
من جهتهم.. أكد المشاركون في الاجتماع الإقليمي الأول للغرف التجارية الإسلامية لدول شمال وشرق أفريقيا على ضرورة مواجهة تحديات انخفاض معدل التنمية الاقتصادية بالدول الإسلامية عن طريق إنشاء شركة إسلامية استشارية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وإنشاء هيئة عالمية للزكاة وشركات تدريب وتوظيف العمالة بالبلدان الإسلامية.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتطبيق تأشيرة »مكة« المفتوحة لدخول رجال الأعمال من دول منظمة المؤتمر الإسلامي كافة مع إنشاء مناطق تجارية حرة بين الدول الأعضاء وإزالة الحواجز الجمركية وزيادة التبادل السياحي.
وطالبوا إنشاء جمعية لأصحاب الأعمال المسلمين وتشكيل لجان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنفيذ خطط ومقررات منظمة الدول الإسلامية، وأكدوا ضرورة إنشاء بنك الإعمار الدولي الإسلامي وشركة إعلامية تحمل اسم »الرؤيا المحايدة«.