أعلنت الحكومة المصرية عن خطة استثمارية تستهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار في العام المالي الجديد 2006-2007، مشيرة إلى انه تمت إحالة هذه الخطة إلى البرلمان للتصديق عليها بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري الدكتور مجدي راضي ان الاستثمارات الجديدة تتضمن زيادة الاستثمارات في قطاع البترول إلى 4 مليارات دولار مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار في خطة 2005 - 2006 لتصل نسبة الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى نحو 22 في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام الجديد في حين تحتل الاستثمارات المحلية النسبة الباقية.
وأضاف ان الخطة الاستثمارية الجديدة تستهدف أيضاً زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي بنسبة 19 في المئة وفي قطاع التشييد والبناء بنسبة 17 في المئة باعتباره مؤشرا مهما للنمو الاقتصادي وقاطرة تجذب العديد من الصناعات الأخرى بشكل يستدعي مزيدا من الأيدي العاملة.
كما تستهدف زيادة الاستثمارات في قطاع الاتصالات بنسبة 5.12 في المئة وفي قطاع النقل والتخزين بنسبة 8.5 في المئة وفي قطاع السياحة بنسبة 5.7 في المئة وفي الصناعات التحويلية بنسبة 7 في المئة مما يمثل نموا غير مسبوق في القطاع الصناعي.
وأوضح أن الخطة الجديدة تبلغ استثماراتها 135 مليار دولار بزيادة نسبتها 3.19 عن الخطة الاستثمارية الحالية .وأشار إلى ان الخطة تتضمن اتجاها جديدا لتدعيم دور الدولة كمراقب تحولا عن دورها كمالك ومشغل إلى جانب فتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ مزيد من المشروعات ودعم المشاركة الجديدة بين القطاع الحكومي والقطاعات غير الحكومية في تقديم الخدمات وتحسين المرافق والإسهام في الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية.
ولفت إلى أن الخطة تعمل على الاستجابة لمتطلبات المحليات في الخدمات والاستثمار تمهيدا لزيادة دورها في وضع الموازنة العامة للدولة وصولا لإمكانية أن يكون لكل محافظة موازنة مستقلة توضع وفقا لاحتياجاتها.
وقال ان الخطة تؤكد على ضرورة تعميق اللامركزية وأن تركز الخطة الاستثمارية الجديدة على استكمال مشروعات التنمية خاصة ما يتعلق بالإنارة والمياه والصرف الصحي في جميع المحافظات.
كما أكد ضرورة العمل - في إطار السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر - على الترويج للقطاعات الرائدة التى تساعد على النمو من خلال مشروعات محددة ومدروسة في المجالات الواعدة في الاقتصاد وأهمها السياحة والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
القاهرة ــ البيان