نظمت فيزا إنترناشيونال، المزود لحلول الدفع الإلكتروني، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع التمويل الخاص التابع لمجموعة البنك الدولي، ورشة عمل حضرها ممثلون عن الهيئات الائتمانية الإقليمية والعالمية والبنوك الأعضاء في شبكة فيزا وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب خبراء آخرين في هذا المجال، وذلك لمناقشة أفضل الممارسات ذات الصلة بالتشغيل الكفء للهيئات الائتمانية الخاصة في المنطقة.
وكانت الأهداف الرئيسية لورشة العمل هي مناقشة الدور المهم الذي تلعبه التقارير الائتمانية ودرجات استحقاق الحصول على القروض فيما يتعلق بإدارة المخاطر، ومناقشة العناصر التي تشكل بيئة منظمة تسمح بالتشغيل الكفء للهيئات الائتمانية.
وسعت الورشة كذلك إلى المساعدة في إنشاء شبكات بين الدول لتبادل الخبرات وإيجاد ملتقى لتطوير التعاون الإقليمي. وشارك الخبراء من المنطقة والخبراء العالميون بتقديم نماذج لمبادرات ناجحة في دول مثل تركيا وكازاخستان.
وقال كامران صديقي، مدير عام فيزا إنترناشيونال في الشرق الأوسط وأحد أهم المتحدثين في ورشة العمل: »فيزا إنترناشيونال ملتزمة بتوسيع كفاءة نظم الدفع الالكتروني في المجتمعات والنظم الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي،
وذلك انطلاقاً من أن نظم الدفع الالكترونية تقلص من انتشار التعاملات غير المشروعة وتحقق قدراً أكبر من الشفافية وتجتذب رؤوس الأموال والمستهلكين للدخول إلى النظام المصرفي.
وحينما يجتمع ذلك مع الاستخدام المشروع للتمويل، سيكون بمقدور نظم الدفع الالكترونية لعب دور مهم في دعم نمو الأعمال الصغيرة. ومن المؤكد أن هناك أهمية قصوى لتكوين هيئات ائتمانية قوية، ونحن نأمل أن تقدم ورشة المائدة المستديرة هذه إسهاماً قيماً في التطوير الإقليمي في هذا الصدد«.
ومن جهته، أشار ديبك خني، مدير برنامج أول، أسواق التمويل العالمية في مؤسسة التمويل الدولية والذي كان من المتحدثين الرئيسيين في ورشة العمل إلى أن الهيئات الائتمانية الخاصة تعتبر أداة مهمة تسهم في نمو مشاريع القطاع الخاص في الدول النامية.
وأضاف: »تهدف مؤسسة التمويل الدولية إلى تلبية متطلبات الهيئات الائتمانية من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالتقارير الائتمانية وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر، وهذه الورشة هي خطوة أساسية أخرى في مسارنا تحو تحقيق هذه الغاية.
إن توفر التقارير الائتمانية واستخدامها يدعمان جودة القرارات الائتمانية ويساعدان على تفادي المخاطر بدرجة كبيرة. ومن المؤكد أن الهيئات الائتمانية هي عنصر رئيسي وبالغ الأهمية يتيح للأفراد والشركات على حد سواء الحصول على تمويل بسهولة أكبر«.
وأوضح نبيل مبارك المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية أن أحجام القروض لقطاع التجزئة تشهد نمواً سريعاً في الدول النامية، وأصبحت هناك ضرورة لإدخال نظم فعالة في إدارة المخاطر من أجل الوصول إلى استقرار مالي واجتماعي شامل والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام.
وقال مبارك، »على الرغم من أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تشهد مستويات مختلفة من التطور، إلا أن قضية توفر المعلومات وتبادل البيانات واستخدامها بفاعلية بواسطة الجهات المقدمة للقروض تحمل نفس القدر من الأهمية«.
ومشيراً إلى أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية تحقق تقدماً جلياً في تطوير خدمات شاملة ومتكاملة منذ انطلاقتها في العام الفائت، وقال مبارك، »إننا نرحب بمثل هذه الفرص التي تتيح لنا تبادل خبراتنا مع شركائنا على مستوى المنطقة والعالم«.
دبي ـ البيان