أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية المحلية في مصر أن حجم الاستثمارات المستهدفة في خطة التنمية لعام 2006 ـــ 2007 تبلغ 135 مليار جنيه بمعدل زيادة 19.3 في المئة عن العام الماضي.
وأشار في تصريحات صحافية امس إلى أن القطاع الخاص يساهم بنحو 90 مليار جنيه من جملة استثمارات الخطة بنسبة 66.7 في المئة والجهاز الحكومي 20.2 مليار جنيه بنسبة 15 في المئة والهيئات الاقتصادية بحوالي 5.6 مليارات جنيه والشركات القابضة 19.2 مليار جنيه.
وقال وزير التخطيط أن أهداف خطة عام 2006 ـــ 2007 مواصلة النمو الاقتصادي بمعدل مرتفع يصل إلى 6.6 في المئة، وبإضافة البترول والغاز يصل معدل النمو إلى 6.9 في المئة مقابل 5.9 في المئة في العام الحالي.
وأضاف أن مواصلة النمو الاقتصادي بمعدل مرتفع يصل إلى 6.6 في المئة يتم من خلال رفع معدل الاستثمار المحلي إلى ما يربو على 20 في المئة وتحقيق النمو المتسارع للأنشطة الرائدة فالسياحة والطاقة والصناعة التحويلية والاتصالات والتشييد والبناء وقناة السويس.
واشار إلى ان الخطة الجديدة تسعى إلى تنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسوق الأوراق المالية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والمحليات في جهود التنمية.
وأوضح أن الخطة الجديدة تستهدف توفير 650 ألف فرصة عمل جديدة وخفض معدل البطالة إلى 9.3 في المئة من القوى العاملة والعمل على استقرار حجم البطالة الصريحة في عام 2006 ـــ 2007 عند حوالي 2 مليون فرد.
وشدد وزير التخطيط المصرى على أن أهداف خطة التنمية لعام 2006 ـــ 2007 تحسين مستوى معيشة المواطن وتضييق الفجوة الداخلية بين المواطنين من خلال زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بما يزيد على 4.5 في المئة والسيطرة على معدلات التضخم بحيث لا يتجاوز 4 في المئة وزيادة كفاءة نظام الدعم السلعي وغير المباشر.
وبين وزير التخطيط أنه سيتم خلال الخطة الجديدة التوسع في برامج الضمان الاجتماعي ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة إلى مليون أسرة بنهاية العام 2006 ـــ 2007 وتنفيذ برامج موجهة خصيصا للفئات والأسر الفقيرة والمرأة المعيلة.
كما سيتم خلال الخطة توفير وتحسين الخدمات والمرافق العامة من خلال زيادة معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى 97 في المئة والثانوي إلى 12.6 في المئة والعمل على زيادة متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب إلى 307 لترات يوميا وكذلك زيادة طاقة تصرفات محطات الصرف إلى 700 ألف متر مكعب يوميا.
كما تستهدف الخطة كذلك زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات السلعية بمعدل 20 في المئة والصادرات الخدمية بمعدل 12 في المئة من خلال التوجه للأنشطة ذات الميزة النسبية والتنافسية وتطوير الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية وتنمية القدرات والمهارات البشرية.
وأشار عثمان إلى أنه في سبيل تحقيق ذلك الهدف سيتم تطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية وبرنامج تحديث الصناعة ومركز تنمية الصادرات وبرنامج صندوق مساندة الصادرات.
ويتوقع وزير التخطيط أن تحقق الخطة العامة الجديدة 2006 ـــ 2007 نتائج إيجابية في زيادة الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي من 22.4 مليار دولار في فبراير 2006 ـــ 2007 وتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف عند مستوى 5.7 إلى 5.8 جنيهات للدولار.
كما سيتم تحقيق تراجع في العجز في ميزان المعاملات الجارية دون التحويلات من 2.1 مليار دولار عام 2005 ـــ 2006 إلى 1.2 مليار دولار عام 2006 ـــ 2007، كما سوف يتراجع العجز في الميزان التجاري من 11.27 مليار دولار عام 2005 ـــ 2006 إلى 11.14 مليار دولار عام 2006 ـــ 2007.
وقال وزير التخطيط والتنمية المحلية أن مرتكزات خطة العام 2006-2007 ترتكز على البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والترجمة التمويلية لبرنامج الحكومة والعقد الاجتماعي الجديد والتنمية البشرية وأهداف الألفية الثالثة.
وذكر أن الأطر المنهجية لخطة 2006 ـــ 2007 تفتح الباب أمام الاستثمار الخاص في مشروعات البنية الأساسية والتوسع في تطبيق اللامركزية في تحديد الاحتياجات، كما أن الخطة الجديدة تعمل من خلال تنويع مصادر تمويل المشروعات الكبيرة
وإعادة الهيكلة المؤسسية للفصل بين تنفيذ المشروعات الاستثمارية وإدارة ومراقبة المرافق الخدمية ومراعاة تبني استراتيجيات تنموية توفق بين اعتبارات الكفاءة الاقتصادية والتكافؤ الاجتماعي ومصالح الفئات محدودة الدخل.
القاهرة ـــ البيان