تدرس الهيئة العامة لسوق المال في مصر حاليا مناقشة مشروع قرار وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين بإضافة باب جديد إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الخاص بالتلاعب بالأسعار والتعاملات الداخلية والذي تم إقراره من مجلس إدارة الهيئة لدعم دورها في الرقابة على التداول في البورصة والحفاظ على استقرار السوق.
كما تتم أيضا دراسة التعديلات المقترح إدخالها على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال في شأن الإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس إدارة الهيئة في حالة وجود مخاطر تهدد استقرار سوق المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها.
كما تدرس الهيئة حالياً وضع مجموعة من القواعد في باب جديد تتم إضافته للائحة التنفيذية لقانون سوق المال يتعلق باستغلال المعلومات الداخلية والعقوبات التي يتم تطبيقها في حالة ثبوت إدانة أحد الأشخاص.
وتتضمن القواعد الجديدة التي يتم دراستها حالياً توسيع دائرة الأشخاص الذين يمكنهم استغلال معلومات داخلية في التعاملات بما يضر بمصلحة السوق ويحقق لهم أرباحاً كبيرةً، حيث ستشمل جميع من يتعاملون في السوق بمن فيهم المستثمرون والصحافيون أيضا وليس المسؤولون في الشركات المقيدة في السوق فقط.
وأكد مصدر مسؤول أن استغلال المعلومات الداخلية ليس قاصراً على المسؤولين في الشركات ولكنّ هناك أطرافاً أخرى مثل المستثمر الذي قد يحصل على معلومة قبل السوق ويستغلها في تحقيق أرباح كبيرة وكذلك الصحافي الذي تمكنه مهنته من الوصول إلى معلومات جوهرية خاصة بالشركات قبل باقي السوق.
القاهرة ـــ البيان