أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخزنة للتأمين اقتراحا لمجلس الإدارة بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك أسهم الشركة بنسبة 100% وخولت مجلس الإدارة السماح للأجانب بتملك بما نسبته 25% مع إمكانية تدرج هذه النسبة لتصل إلي 49% بمجرد صدور قانون التأمين الجديد ودون الرجوع للجمعية العمومية.
كما خولت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي بما يتناسب مع استراتيجية الشركة الجديدة للدخول في أي أنشطة جديدة تحقق عوائد مجدية للشركة حتى ولو كانت في مجال آخر غير التأمين.
وقال خليفة محمد ربيع المهيري رئيس مجلس الإدارة في تصريحات ان المساهمين أعطوا صلاحيات مطلقة لمجلس الإدارة للدخول في مجالات وفرص استثمارية وعدم حصر نشاط الشركة في مجال التأمين بما في ذلك صلاحيات للتحول إلى شركة قابضة اذا استدعت الحاجة.
وأوضح ان التعديلات على النظام الأساسي ستشمل السماح بتملك المساهمين لأسهم الشركة لأي نسبة من الأسهم وبالتالي إلغاء سقف الخمسة بالمائة كحد اعلى مشيرا إلى ان هذه التعديلات ضرورية لفتح الباب امام الشريك أو المستثمر الاستراتيجي.
وذكر المهيري ان الجمعية العمومية خولت مجلس الإدارة باللجوء إلى السلطات العليا لمنح الشركة قطع أراض لتطويرها وتحقيق فوائد للشركة. وقال المهيري انه سيتم تشكيل إدارة للاستثمار تحت إشراف مجلس الإدارة الجديد يكون من بين مهامها الاستثمار في الأسهم.
وأضاف: سوف نعمل على استغلال الفرص الواعدة في مجال الاستثمار العقاري على وجه الخصوص اضافة إلى خدمات التأجير والاستئجار والإدارة والصيانة مع عدم استبعاد الدخول في تحالفات مع شركات وتملك حصص استراتيجية مع شركات أخرى.
وفي بادرة طيبة قام خليقة المهيري بمنح الف سهم من أسهم الخزنة للتأمين من حسابه الخاص للموظفين المواطنين كما وعد احد كبار المساهمين »حسين النيريدي« بمنح أسهم مجانية بواقع 200 سهم لكل موظف من المواطنين وغير المواطنين في الشركة عندما يسمح القانون بذلك.
وكشف المهيري ان الخزنة للتأمين ستقدم مزايا للمساهمين الذين يملكون أكثر من 100 الف سهم من أسهم الشركة تشمل تسهيلات وخدمات تأمينية ميسرة وأعلن ان الشركة تدرس إعطاء خصومات تأمينية للصحافيين العاملين بالصحف المحلية.
وأكد المهيري على ضرورة تغيير أوقات التداول في السوق المالي لتكون بين الثالثة والسادسة بعد الظهر بدلا من الفترة الصباحية، وقال ان هذا التوقيت مناسب جدا للتجار ورجال الأعمال وموظفي شركات النفط والحكومة والبنوك وغيرها.
أبوظبي ــ البيان