وقعت وزارة الاستثمار المصرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع شركتي فودافون مصر ومجموعة منصور على وثيقة مشروع »حلول من قطاع الأعمال لقضايا التنمية البشرية«، والتي سينتج عنها تقرير استرشادي حول الروابط الحيوية بين قطاع الأعمال والتنمية البشرية المستدامة في مصر.
وقد وقع على الوثيقة كل من الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار واليسار سروع القائمة بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وأيمن زين الدين مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية.
حضر مراسم التوقيع كل من يوسف منصور رئيس مجموعة منصور وإيان جراي المدير التنفيذي لشركة فودافون مصر.
وصرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن هذه الوثيقة تمثل نوعا من الدمج بين القطاعين العام والخاص.. وتعود بالنفع على القطاع الخاص وعلى المجتمع.
وأشار محيي الدين إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعمل على الحفاظ على البيئة وحمايتها ومكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية وتعزيز استفادة محدودي الدخل من بعض خدمات قطاع الاستثمار.
وقال وزير الاستثمار إن هذا التقرير الاسترشادي الذي سيصدر خلال عام 2007 يهدف إلى تعميق الفهم وإنشاء حوار على مستوى السياسات بين قطاع عريض من مؤسسات الأعمال والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين حول الروابط المباشرة والحيوية بين التنمية في مجال الأعمال والتنمية البشرية بشكل شامل في مصر.
وأكد أن دور وزارة الاستثمار لا يقتصر على تعظيم فرص الاستثمار المحلي والخارجي في مصر فحسب، ولكنه يشمل أيضاً التوظيف الأمثل لتلك الاستثمارات وهو ما يستدعي تبني أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال بما يحقق التنمية.
ونوه بأن مجلس المدراء الذي تم إنشاؤه برعاية وزارة الاستثمار يسعى إلى توفير التدريب والمشورة لقادة قطاع الأعمال في هذا المجال.. موضحاً أن ذلك يأتي من منطلق رؤية الحكومة بأن الاستثمار والتنمية البشرية المستدامة مساران متكاملان يعتمد كل منهما على الآخر.