تم أمس بدبي توقيع اتفاقية إطلاق »سوق الإمارات الصناعي الالكتروني« بين قطاع الصناعة بوزارة المالية والصناعة ووزارة التطوير الإداري وحكومة دبي الالكترونية في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ومتابعة معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش بهدف دعم المنتجات الوطنية وتشجيع الصناعة الوطنية وجعلها أكثر قدره على المنافسة والتطور المستمر.
ووقع الاتفاقية علي بن عبود وكيل وزارة التطوير الإداري وجمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وسالم الشاعر مدير الخدمات الالكترونية عضو فريق الحكومة الالكترونية بدبي.
وقال جمال ناصر بن لوتاه في تصريح له عقب التوقيع على الاتفاقية ان هذه الاتفاقية تم التوصل اليها بعد جهود كبيرة بذلها قطاع الصناعة بوزارة المالية والصناعة بالتعاون مع حكومة دبي الالكترونية ووزارة التطوير الإداري.
مشيرا إلى ان سوق الإمارات الصناعي الالكتروني سيتم من خلاله التسويق والتعريف بالمنتجات الوطنية محليا وإقليميا وعالميا من خلال موقع حكومة دبي الالكترونية على شبكة الانترنت وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير العمل الحكومي والعمل على تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية للقطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة انه ستتم دعوة المصانع الوطنية المسجلة بالسجل الصناعي بالوزارة للاشتراك في السوق الالكتروني الجديد والاستفادة من الخدمات المتميزة العديدة التي يوفرها لهم موضحا ان كافة منتجات المصانع الوطنية المشتركة في السوق ستكون مدرجة ضمن السوق الالكتروني بما يعزز هذه المنتجات ويقوي وضعية هذه المصانع وجعل منتجاتها تنفذ إلى أسواق عديدة على كافة الصعد.
من جهة أخرى استقبل وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة أمس وفدا صناعيا قطريا وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وترأس الوفد الذي ضم 7 مسؤولين قطريين الدكتور عبد اللطيف سعودي مدير مشروع التطوير وناصر محمد رئيس قسم التراخيص الصناعية بإدارة التنمية الصناعية.
واطلع الوفد على الخدمات الالكترونية والأنشطة المتنوعة التي تقوم بها إدارة التنمية الصناعية في وزارة المالية والصناعة وأعرب عن ارتياحه للمستوى المتميز للخدمات والأنشطة التي تقوم بها الإدارة.
وأكد جمال ناصر بن لوتاه حرص إدارة التنمية الصناعية على مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الصناعية المختصة في كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق الفوائد المرجوة لدول مجلس التعاون.
كما زار الوفد القطري عددا من المناطق الصناعية بالدولة من بينها مدينة أبوظبي الصناعية وواحة السيليكون بدبي.